عقوبات صارمة وقوانين مهمة وجلسة استثنائية و أخرى اعتيادية كل هذا والبرلمان يسمع ولا يصغي يرى ولا يكترث لانعقاد الجلسات.
فيما يرى مراقبون أن عمل مجلس النواب من الناحية الدستورية لم ينته بعد وما يحدث من غيابات وتلكؤ واضح في الأداء سببه انشغال الكثير من النواب بدعايتهم الانتخابية.
تعطيل عمل البرلمان على الرغم من انتهاء العطلة التشريعية ربما يكون لغايات سياسية تقف خلفها وبقراءة متابعين جهات نيابية اعتادت وفي كل مرة على إرباك النصاب وذلك لاعتراضها على طلبات بعض النواب باستجواب مجموعة من الوزراء والمسؤولين المرتبطين بهذه الجهات.
وفي الإشارة الى القوانين المتكدسة على ادراج البرلمان يرى سياسيون أن مجلس النواب الحالي العاجز عن عقد جلسة واحدة كيف سيتمكن من تحقيق التوافق السياسي لتمرير هذا القانون أو ذاك ما يعني أن حزمة القوانين جميعاً قابلة للترحيل إلى الدورة النيابية المقبلة.
