واوصى الحكيم في مبادرته التي أطلقها خلال مشاركته في "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كردستان على ضرورة التزام الأطراف كافة بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض كما شدد على ضرورة اعتبار الدم العراقي خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع، فضلاً عن الالتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بأنواعها وأطرافها كافة، ومعالجة جميع المقدمات والمخرجات الانتخابية في أي اتفاق قادم.
الشخصيات السياسية التي علقت على تلك المبادرة بعضها اعتبرها مبادرة للحل على حساب الدستور والقانون والبعض الاخر اعتبرها مبادرة تضاف الى المقترحات التي ستوضع جميعها على الطاولة لمناقشتها بغية الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز الازمة السياسية الحالية.
عضو ائتلاف دولة القانون ضحى الـ قصير، اشارت الى ان جميع المبادرات التي تطرح هي محط ترحيب واهتمام وسيتم دراستها جميعا طالما كانت تهدف الى تجاوز الازمة وايجاد حلول تخرجنا من عنق الزجاجة الى بر الامان.
وقالت الـ قصير في حديث للسومرية نيوز، ان "مبادرة الحكيم هي مقترح لحل الازمة بغية ايجاد حلحلة للازمة، وهي حاليا كمقترح يتم مناقشته في الوقت المناسب على اعتبار ان الآراء والمواقف ما زالت مستقرة في المرحلة الحالية على متابعة الطعون في نتائج الانتخابات بانتظار ما ستؤول إليه وحينها سيكون لكل حادث حديث على اعتبار ان موضوع الانتخابات تضمن شوائب كثيرة ينبغي معالجتها".
واضافت الـ قصير، ان "دولة القانون موقفها واضح في دعم جميع الخيارات التي توحد البيت الشيعي وتصب ضمن المصالح العليا للبلد، بعيدا عن المصالح الضيقة، بالتالي ففي حال حصول اي اجماع شيعي على موقف او مقترح او حل معين فحينها ستكون دولة القانون جزء من هذا الاجماع طالما كان هناك حل للازمة بغية لملمة البيت الشيعي وحل جميع الأزمات".
النائب السابق والمرشح الفائز المستقل باسم خشان، رأى ان مبادرة الحكيم قد تؤدي الى ايجاد مخرج للازمة لكن على حساب القانون والدستور من خلال الالتفاف على الدستور، والأجدر بنا البحث عن حلول جريئة تنسجم مع الدستور.
وقال خشان في حديث للسومرية نيوز، إن "مبادرة الحكيم قد تكون من ضمن المبادرات التي من الممكن ان تحقق شئ على أرض الواقع، لكنها ستكون على حساب الدستور والقانون"، مبينا ان "هناك حلول اخرى تنسجم مع الدستور والقانون وهي بحاجة الى موقف وارادة لتحقيقها".
وأضاف خشان، ان "الحل يكون من خلال تطبيق القانون والدستور والحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لتضمنه مخالفات جسيمة والغاءه وعودة مجلس النواب السابق الى عمله على اعتبار ان حله كان بشرط إجراء الانتخابات وطالما الغيت الانتخابات فحينها يعود البرلمان الى عمله"، موضحا ان "حل البرلمان بالاصل لم يكن دستوريا على اعتبار انه وضع شرط للحل وهذا امر غير جائز كما ان المرسوم الجمهوري بنفس الشأن كان غير دستوري، بالتالي فإن جميع تلك الخروقات تستوجب إلغاء الانتخابات وعودة البرلمان السابق وتعديل القانون ثم إجراء انتخابات نزيهة تصب بمصلحة العراق وشعبه".
وتابع ان "رؤيتنا للمشهد العام يجعلنا نستبعد تفاعل القوى السياسية بشكل ايجابي مع مبادرة الحكيم".
المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني نوفل ابو رغيف، اشار الى انه مبادرة الحكيم هدفها الخروج من الأزمة وليس المغانم.
وقال ابو رغيف في تصريح صحفي، ان " القوى الفائزة قد تتبنى مبادرة عمار الحكيم للخروج من الازمة"، مبينا ان " المبادرة هدفها الخروج من الأزمة وليس المغانم على اعتبار ان الحكمة لن تشارك في الحكومة المقبلة".
واضاف ابو رغيف، ان "تيار الحكمة اول من اطلق المباركة بتمام الانتخابات وزعماء البلد جميعهم يطرقون باب الحكيم للخروج من الانسداد".
ولفت إلى اننا "لا نجبر الاخرين على الاقتناع بمبادرة السيد الحكيم وعليهم البحث عن مخرج اخر لكنه بشكل عام لا يوجد خيار سوى الجلوس على طاولة الحوار"
