عضو تحالف قوى الدولة الوطنية فلاح الخفاجي، اشار الى ان الاصرار على نفس النتائج التي أعلنت سابقا وعدم اعادة الحقوق الى اصحابها سيؤدي الى استمرار الرفض الجماهيري وتكرار سيناريو عام 2019.

وقال الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، ان "الاصرار على نفس النتائج التي أعلنت سابقا وعدم اعادة الحقوق الى اصحابها سيؤدي الى استمرار الرفض الجماهيري وقد يتكرر سيناريو عام 2019 بخروج التظاهرات الشعبية ضدها واستمرار الطعن بنزاهة الانتخابات والمطالبة بانتخابات مبكرة"، مبينا ان "الازمة ليست سهلة وهي بحاجة الى نوع من العقل والحكمة لإدارتها".

واضاف الخفاجي، ان "الامل الاخير في القضاء كي ينصف الجماهير ويعيد الاصوات التي سرقت من اصحابها، لاننا نعتقد ان القضاء العراقي ما زال مسيطرا على الامور وقراراته جيدة وفي حال تقديم الادلة الدامغة فإنها ستخرج بنتائج ايجابية"، لافتا الى ان "العديد من القوى السياسية ليست راغبة في المشاركة بالحكومة المقبلة لكنها تصر على موقفها بضرورة تعديل العملية الانتخابية لشعورها بوجود خطأ ينبغي معالجته على اعتبار ان السكوت عليه سيفاقم الازمة بالمراحل المقبلة ككرة الثلج المتدحرجة ولن يعود للانتخابات القادمة أي أهمية لدى المواطن".

واكد ان "الحل ينبغي ان يسير بطريقة جيدة تحفظ السلم المجتمعي وتعطي الحقوق الى اصحابها وبما يصب بالمصالح العليا للبلد ويحقق الغاية الاساسية من الانتخابات".

السياسي الكردي صبحي المندلاوي، من جانبه فقد رجح الوصول الى تفاهمات سياسية بين القوى السياسية الشيعية في اللحظات او الساعات الاخيرة من المواعيد الدستورية.

وقال المندلاوي في حديث للسومرية نيوز، ان "القوى السياسية الشيعية مطالبة بالوصول الى نقاط تفاهم وتوافق للخروج من الازمة الحالية على اعتبار ان هذا التوافق مرتبط بأمن العراق ككل"، مبينا أنه "في حال الإصرار على المواقف والوصول لا سامح الله الى الاقتتال الداخلي فإنها ستاكل الاخضر واليابس".

واضاف المندلاوي، ان "الوضع الحالي هو وضع خطير، لكننا نراهن على ما تعودنا عليه في التجارب السابقة من الوصول الى اتفاق وتفاهم في الايام او الساعات الاخيرة وهو ما نتوقع حصوله في المرحلة الحالية ايضا"، لافتا الى ان "الكتلة الصدرية و الإطار التنسيقي كلاهما يكمل الاخر بالتالي فلا يمكن لاي طرف منهما تشكيل الحكومة بمعزل عن الاخر".

السياسي المستقل والنائب السابق عبد الهادي السعداوي، اشار الى اهمية الغاء الانتخابات الحالية من قبل المحكمة الاتحادية كونها غير دستورية والذهاب الى تحديد موعدها في حزيران من العام المقبل.

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "قضية الانتخابات مرتبط بشكل جذري بقضية التزوير والتلاعب بالانتخابات وهو عمل مشترك في قضية تغيير المعادلة داخل مجلس النواب وإضعاف القوى العقائدية الموجودة من أجل تمرير بعض القرارات التي تخدم مصلحة الولايات المتحدة وبعض الدول الاقليمية التي تحاول ان يكون لها اليد الطولى في التحكم بمصير الشعب".

واضاف السعداوي، ان "الاطار التنسيقي اعلن وبشكل صريح انه في حال عدم وجود عد وفرز يدوي شامل في جميع محطات العراق فلا يمكن اعلان النتائج النهائية للانتخابات، او الذهاب الى خيار الغاء الانتخابات والاعداد لانتخابات جديدة في شهر حزيران من العام المقبل"، لافتا الى انه "كانت هناك مبادرات من بعض الأطراف بغية تسوية الموضوع وتمرير النتائج الانتخابية ومصادقتها من قبل المفوضية وهو امر مرفوض من أغلب القوى داخل الإطار التنسيقي".

واكد على "اهمية اداء المحكمة الاتحادية لدورها الفعلي وان تعمل على قبول الطعون المقدمة على الانتخابات، كونها انتخابات غير دستورية وأن يتم الذهاب الى خيار إجراء الانتخابات الدستورية في موعدها الصحيح".