بين اغلبية وتوافقية القوى الشيعية تفاوض باقي الكتل السياسية بطريقة غير تقليدية او معتادة في كل تشكيلة حكومية، حيث يرى متابعون ان جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل ستكون هي الفيصل في شكل الحكومة الجديدة وسط مخاوف من توافقات قد تعارض القانون والدستور.
السباق نحو الكتلة الكبرى يبدو انه اخذ طابعا جديدا من المفاوضات السياسية. القوى الشيعية التي اعتادت الذهاب الى البرلمان بكتلة واحدة ستذهب هذه المرة بكتل عدة بعضها يراهن على اغلبية وطنية من خلال التحشيد بالتواصل مع قوى كردية وسنية واخرى ترى ان التوافقية هي الخيار الامثل للحكومة المقبلة.
اغلبية كانت ام توافقية الحكومة المقبلة لابد ان تمر وفق اطر دستورية وقانونية لا من خلال الحوارات الترقيعية هذا ما تخوفت منه اوساط سياسية تحدثت عن مفاوضات قد تقفز على مواد الدستور بأي طريقة كانت لتحقيق غايات سياسية على حساب السلطة التنفيذية بحسب وصفهم.
في الوقت الذي تحشد فيه بعض القوى السياسية مفاوضاتها مع كتل من مكونات اخرى للظفر بالكتلة الكبرى، يرى متابعون ان السقف الزمني الفاصل مابين جلسة البرلمان الاولى وسير المفاوضات لن يسعف من يبحث عن كتلة واحدة لا كتلتين.
