بعد أزمة الانتخابات.. احداث الجلسة الاولى توسع الفجوة بين القوى...

تقرير: السومرية نيوز

بعد ان تجاوزت الكتل السياسية مخاض الانتخابات وما تبعها من طعونات قضائية وخلافات لاكثر من شهرين، عاد الانسداد السياسي الى المربع الاول بعد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد بدورته الخامسة، وعاد الحديث عن تقديم طعونات الى المحكمة الاتحادية من جديد، ففي الوقت الذي اشارت فيه نائبة الى ان ما حصل في جلسة البرلمان الاولى كان امرا خطيرا جدا وسيتم الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية حمل نائب رئيس السن محمود المشهداني مسؤولية ما جرى من خلافات نتيجة لخرقه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري، حمل رئيس السن محمود المشهداني المسؤولية في خرق الدستور والنظام الداخلي خلال جلسة البرلمان الاولى.

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، إن "الإيمان بالديمقراطية ينبغي ان لا يكون إيمانا شكليا وأن يكون موضوعي وحقيقي"، مبينا ان "رئيس السن اعتقد انه خرق الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان لان رئيس السن تنتهي صلاحياته بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس البرلمان فقط".

واضاف الجبوري، ان "المشهداني فسح المجال للمداخلات والنقاشات وتشتيت الهدف الاساس المتعلق بفتح باب الترشيح"، لافتا الى ان "رئيس السن قام بتقديم طلب رسمي يطلب فيه الترشيح الى رئاسة المجلس وهذا خطأ ينبغي ان يجلس الى الحياد و يتنحى عن رئاسة السن وياتي الشخص الاحتياط لترؤس الجلسة لكنه طالب بمداولة وهو امر مرفوض لان هنالك 325 نائب داخل القبة".

ولفت الى اننا "نحمل رئيس السن المسؤولية القانونية والدستورية والاخلاقية لهذه التصرفات داخل الجلسة لان دوره وفق الدستور والنظام الداخلي ينحصر في ادارة الجلسة وفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس"، مشددا على أنه "لا يجوز تقديم موضوع الكتلة الاكبر لرئيس السن بل يتم تقديمها الى الرئيس المنتخب".

عضو تحالف الفتح انتصار الموسوي، اكدت ان جلسة البرلمان الاولى كانت غير قانونية او دستورية وسيتم الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية.

وقالت الموسوي في حديث صحفي، ان "ما حصل في جلسة البرلمان الاولى كان أمرا خطيرا جدا ولا يتعدى كونه سيناريو خالف جميع التوقعات التي أشارت الى امكانية مرور الجلسة بكل سلالة"، مبينة انه "بعد ما حصل في جلسة البرلمان الاولى فسيتم تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الجلسة التي عقدت بعد رفعها للمداولة من قبل رئيس السن محمود المشهداني".

واضافت الموسوي، ان "المشهداني قدمت له طلبات اولها من النائب باسم خشان تتضمن تهم ضد النائب محمد الحلبوسي واشار فيها الى ان الحلبوسي حنث باليمين الدستورية وطلب رئيس السن تحويل تلك الادلة الى الهيئة القانونية لتدقيقها ثم تبع هذا الامر تقديم طلب من النائب احمد الاسدي بشأن تسمية الكتلة الاكبر وهو امر قانوني وتم العمل به في جميع الدورات السابقة"، لافتة إلى ان "ما حصل امس امر غير دستوري على اعتبار ان رئيس السن ما زال على قيد الحياة وبكامل قواه العقلية وكانت الجلسة فعليا مرفوعة للمداولة من قبله ويستطيع استكمالها لاحقا لكن ما حصل ان اطراف أرادت من النائب الاحتياط عامر الفايز ادارة الجلسة ورفض ثم الذي تبعه وافق وحصل ماحصل".