الكتلة الاكبر تراوح بين التيار والاطار.. أزمة جديدة تطفو على السطح‎‎

ومع انتخابِ رئاسةٍ للبرلمان واداءِ النوابِ اليمينَ الدستورية وقربِ حسمِ منصبِ رئيسِ الجمهورية باتت الكتلُ السياسية امامَ ازمةِ الكتلةِ الاكبر التي تراوحُ ما بين الكتلةِ الصدرية والاطارِ التنسيقي تلك الازمة تنتظر التوافقاتِ في ظل التشنجِ السياسي الحالي

اضحت القوى السياسية أمام نزاع الكتلة الأكبر التي سيكون لها كلمة الفصل في تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة بعد اندثار دخان الاستحقاق الانتخابي، فيما تشي المؤشرات الأخيرة سواء الصادرة عن الإطار التنسيقي أو الكتلة الصدرية إلى إصرار الطرفين على أن يحظى بالكتلة الاكبر ما ينذر بأزمة جديدة ستطفو على سطح العملية السياسية.

ولعل اللافت بالعملية الانتخابية الاخيرة انقسام البيت الشيعي الى فريقين الاول يضم ستة وسبعين نائبا حسب اعلان الكتلة الصدرية داخل البرلمان فيما يؤكد الاطار التنسيقي بانه الكتلة الاكبر بجمع ثمانية وثمانين نائبا.

ويرى خبراء قانونيون أن الانتخابات الحالية جرت في ظل قانون رقم تسعة لعام الفين وعشرين الذي تمنع المادة الخامسة والاربعين منه انتقال أي كتلة بعد إعلان النتائج من قبل مفوضية الانتخابات أو المحكمة العليا لكن الانتقال إلى كتلة أخرى يسمى تشكيل ائتلافات، في وقت هناك توضيح سابق للمحكمة الاتحادية بان الكتلة الاكثر عدداً داخل مجلس النواب هي التي تقدم مرشحها لتشكيل الحكومة.

ازمة الكتلة الاكبر ليست وليدة اللحظة بل مستمرة بعد كل انتخابات برلمانية والانقسام الواضح في جلسة البرلمان الاولى يفتح الباب امام الكثير من التكهنات وسط ضبابية تعكس مشهد شكل الحكومة المقبلة.

وفي ظل حدة الخلاف داخل البيت الشيعي الذي بات اكبر من التوافقات في ظل اصرار الطرفين على بعض الامور الجوهرية فالكتلة الصدرية لاتزال مصرة على تشكيل حكومة اغلبية وطنية واقصاء بعض قوى الاطار التنسيقي فيما يرفض الاخير تلك الفكرة ويدعو الى لملمة البيت الشيعي ورص الصفوف وتشكيل حكومة توافقية تضم الجميع ينتظر الشارع العراقي انتهاء حالة الانقسام والابتعاد عن المضمون الجوهري بوضع المواطن العراقي امام كل اعتبارات وخلافات شخصية وفئوية والعمل بكل جدية خلال المرحلة المقبلة على مواجهة التحديات ووضع الحلول الناجعة وتصفير الازمات التي تعصف بالمجالات السياسية والخدمية والاقتصادية والصحية.