بعد تشكيك البعض بدستورية جلسة البرلمان الأولى قررت المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة الرئاسة المنتخبة مؤقتا الأمر الذي اثار تساؤلات الكثيرين عن مدى تأثير القرار في الاستحقاقات الدستورية المقبلة لاسيما انتخاب رئيس الجمهورية المقرر أن يتم في مهلة لا تتعدى الثامن من شهر شباط المقبل.

قانونيون يرون ان جميع القرارات التي صدرت من رئاسة المجلس بما فيها مهلة اختيار رئيس الجمهورية , وعمل البرلمان بصورة عامة اصبحت مجمدة الى حين البت بالدعوى على اعتبار ان جميع المهام من عقد جلسات وإدارة لها هو من عمل هيئة الرئاسة وعلى هذا الأساس فإن استمرار مواعيد الترشيح او تغييرها يرتبط بالقرار الصادر من المحكمة العليا،، فيما اشاروا الى ان قرار المحكمة هو اقرب الى القرارات الإدارية ويمكن لمن صدر التظلم ضده ان يرفع تظلما خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أو التبلغ، وتفصل المحكمة في التظلم بالتأكيد أو الإلغاء أو التعديل وقرارها قابل للتمييز.

وجاء قرار المحكمة بعد قبول الدعوى التي تقدم بها النائبان باسم خشان ومحمود المشهداني ضد رئاسة مجلس النواب حيث اثارت الجلسة ردود فعل سياسية واسعة بين مؤيد لها ومشكك بدستوريتها وقانونيتها، فيما يرى برلمانيون ان هذا القرار جاء لفسح المجال امام القوى المتصارعة والتي تقف حجر عثرة امام تشكيل الحكومة، للتحاور فيما بينها لاسيما الخلاف الدائر بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول اختيار شخصية تحظى بمقبولية الاطراف الكردية لتولي منصب رئيس الجمهورية.