مابين تمسك التيار ومبادرة الاطار.. المشهد السياسي يتأرجح في مكانه |...

تقرير: السومرية نيوز

لاقت مبادرة الاطار التنسيقي الاخيرة لرأب الصدع وتقريب المسافات بين الفرقاء السياسيين خصوصا داخل البيت الشيعي، ردود أفعال متباينة خصوصا في ظل التحديات الامنية والاقتصادية التي يعيشها العراق خلال هذه الفترة، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على ان المعطيات الحالية تجعلنا بحاجة الى حكومة توافقية، أشار مراقب سياسي الى ان سياسة كسر العظم أصبحت هي السائدة أكثر من اسلوب التوافق والمبادرة لم تأتي بشئ جديد.

المراقب للشأن السياسي علي الجوادي، اكد ان مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة لم تاتي بشئ جديد، فيما اشار الى ان سياسة كسر العظم أصبحت هي السائدة اكثر من اسلوب التوافق والتفاهمات للوصول الى حل.

وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، ان "مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة لم تاتي بشئ جديد ولن تحدث شرخا في جدار الخلاف السميك مع باقي الكتل الداعمة لخيار الاغلبية"، مبينا ان "ما تضمنته المبادرة تلخصت في دعوة جميع الشخصيات الوطنية للحوار وبدأ مرحلة جديدة من التواصل والاتفاق المشترك على شخصية رئيس الوزراء وهي جميعها أمور كانت تطرح في جميع اللقاءات والحوارات السابقة ولا يوجد عليها اعتراض من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

واضاف الجوادي، ان "المبادرة لم تستهدف جوهر ولب الخلاف ما بين الإطار والتيار الصدري والمتعلقة باعتراض الصدر على انضمام الإطار بكامل مكوناته السياسية الى الكتلة الاكبر او التحالف الثلاثي وهو ما يرفضه الإطار التنسيقي ويعتبره تفتيت له"، لافتا الى ان "الصدر مستمسك بموقفه وحتى بعد لقاء قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قاآني فقد غرد بحكومة اغلبية وطنية ما يعني الإصرار على الموقف والذي لم تجد مبادرة الاطار اي معالجة أو حل لهذا التمسك بالقرار".

وتابع ان "الانسداد السياسي سيستمر الى حين نجاح مجلس النواب في تجاوز عقبة التصويت على رئيس الجمهورية والتي تحتاج الى الثلثين و سيلجأ كل طرف الى المراهنة على الاغلبية العددية وخصوصا التحالف الثلاثي من خلال استقطاب كسب الأصوات من الكتل الصغيرة والمستقلين لتحقيق الثلثين وحينها سيذهب رئيس الجمهورية الى تكليف مرشح الكتلة الأكبر وفي حال كان الرئيس من مرشحي الديمقراطي الكردستاني فحينها بشكل مؤكد سيكلف مرشح الكتلة الصدرية وحسنها ستتحقق تغريدات الصدر بالاغلبية الوطنية العددية"، مشددا على ان "سياسة كسر العظم أصبحت هي السائدة أكثر من أسلوب التوافق والتفاهمات للوصول الى حل نتيجة لتمسك كل طرف بمطالبه وعدم وجود أي رغبة للتنازل عن تلك المطالب كما نراه على الأرض".

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اكد ان المعطيات الحالية وخصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية تجعلنا امام حقيقة ان الحكومة المقبلة ينبغي ان تكون حكومة توافقية قادرة على مواجهة التحديات.

وقال الزيادي في حديث صحفي، ان "الإطار التنسيقي متماسك بكل مكوناته ولا يمكن تفتيته بأي حال من الأحوال"، مبينا ان "رؤيتنا واضحة باهمية الذهاب الى حكومة توافقية قادرة على مواجهة التحديات والملفات التي ينبغي التصدي لها لتحقيق مطالب الجماهير".

وأضاف الزيادي، انه "وبعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن حضور جلسة التصويت على رئيس الجمهورية وتحديدها بالثلثين فإن أي طرف لا يمكنه تحقيق هذا الأمر دون حصول تفاهم وتوافق سياسي، وهذا معناه ان هنالك اهمية لحصول تنازل مع جميع الاطراف الى الاطراف الاخرى للوصول الى نقطة تفاهم تصب بالمصلحة العليا للبلاد"، لافتا الى ان "الإطار التنسيقي موقفه واضح وهو الذهاب الى حكومة توافقية او دراسة باقي الخيارات ومن بينها المقاطعة او الذهاب الى المعارضة التقويمية القوية خصوصا ان الاطار لديه ما يقرب من 83 نائبا اضافة الى نواب بعض الكتل التي أعلنت عدم رغبتها المشاركة بالحكومة ما يعني ان هناك معارضة قوية ستكون داخل قبة البرلمان لمراقبة عمل الحكومة وتقويم أدائها".