سعر الصرف يدخل معركة جديدة أمام البرلمان ومقترح باعتماد "الدولار الذكي"

ائتلاف دولة القانون من جانبه أكد عزمه على تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار وفق آليات مهنية يضعها البنك المركزي والحكومة دون الإضرار بشرائح المجتمع فيما أشار برلماني الى ان سعر صرف العملة هو موضوع اقتصادي علمي بحت وهنالك جهات مختصة تستطيع البت فيها بما يخدم مصلحة البلد، كما اقترح خبير اقتصادي اعتماد الدولار الذكي لتقليل الضرر عن الطبقات الفقيرة والهشة فيما يتعلق بالقطاعين الاقتصادي والصحي.

 

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي الشمري، اكد ان ائتلافه عازم على تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى سابق عهدة طالما انتفت مبررات رفعه سابقا، مشيرا الى وجود ابواب اخرى تستطيع من خلالها الحكومة تغطية حاجتها النقدية بشكل مريح في حال استغلالها بالطريقة الأمثل.
 
وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "ائتلاف دولة القانون كان وما زال موقفه ثابتا وواضحا في قضية رفع سعر الدولار مقابل الدينار وقاطعنا جلسة التصويت على الموازنة السابقة لهذا السبب، وسيكون لنا موقف ثابت ايضا خلال الموازنة المقبلة"، مبينا أن "إعادة سعر الصرف الى سابقه من خلال آليات تعتمدها الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي لا تضر بالسوق والمواطن هو امر تم تجاوزه ولا تراجع عنه".
 
واضاف الشمري، ان "اعادة القوة الشرائية للدينار وتحسين الحالة الاقتصادية للبلد والمواطن على حد سواء هو امر مهم وحيوي واي حديث عن وجود مخاوف من حصول تداعيات سلبية على التجار او رواتب الموظفين في حال اعادة السعر السابق هي مخاوف لا قيمة لها بل على العكس فان اعادة سعر الصرف الى سابقه سينعش السوق ويزيد من ارباح التجار ويخفف الاعباء على المواطن"، لافتا الى ان "جميع مبررات رفع سعر الصرف سابقا قد انتفت وأن احتياطي البنك المركزي واسعار النفط عالميا جميعها أمور تجعل الجانب المالي والسيولة النقدية لدى الحكومة في الامان ولا تستوجب الاستمرار في سياسة رفع سعر الصرف".
 
واكد ان "هناك اصرار برلماني من قبلنا على اعادة سعر الصرف ونترك الالية لتحقيق هذه الخطوة الى السياسة النقدية للدولة ومحافظ البنك المركزي بعد زوال أسباب رفع السعر"، مشددا على ان "العراق لديه موارد اخرى في حال استغلالها فهي لا تقل أهمية عن النفط كالقطاع الزراعي والصناعي إضافة إلى ما يتعلق بقضية المنافذ الحدودية التي يعتبر كل منفذ  منها هو انبوب نفط يدر ارباح كبيرة جدا للعراق في حال استغلاله بالشكل الصحيح".

من جانبه فقد اشار الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الى امكانية تقليل ضرر ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار على الطبقات الهشة والفقيرة من خلال اعتماد الدولار الذكي للقطاعين الاقتصادي والصحي.
 
وقال قصي في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك العديد من الأبواب التي تستطيع من خلالها الحكومة والبنك المركزي معالجة الضرر الحاصل من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار من بينها ما يرتبط بالبطاقة التمونية والرعاية الاجتماعية"، مبينا أن "ما يتعلق بقضية تهريب العملة فإن البنك المركزي حريص على اعادة تقييم السياسة النقدية وضبط حركة المصارف كي تتحول الى نظام الاعتمادات المستندية وفي حال نجاح هذه الخطوة نستطيع تتبع الأموال الخارجة مقابل السلع الداخلة ونقلل من فرص تهريب الأموال ".
 
وأضاف قصي، انه "السياسة النقدية والمالية يفترض ان تكون متكاملة كي نشعر ان هناك سيطرة على قيمة الدينار وحركة السلع والأموال"، لافتا الى ان "هنالك إجراءات من الممكن العمل من خلالها على تحقيق الدعم الاقتصادي والصحي فيما يعرف بالدولار الذكي لقطاعات معينة من خلال تخصيص البنك المركزي مبلغ خمسة مليارات دولار لاغراض شراء المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي على ان يكون الشراء بشكل حصري من قبل وزارة التجارة وبسعر مدعوم كان يكون 1190 دينار للدولار  بما يدعم أسعار المواد التي تمس حياة الطبقات الفقيرة والهشة بحيث تكون نافذة الشراء والتداول حكومية من اجل ضمان ان يكون هذا الدولار يدخل الى مستحقيه".
 
وتابع ان "الأمر يرتبط ايضا بوزارة الصحة التي تستطيع تخصيص مليار دولار لشراء الادوية الخاصة بالامراض المزمنة وبنفس السعر المدعوم للدولار مقابل الدينار وبشكل مباشر من قبلها، بالتالي يستطيع البنك المركزي كسر الأسعار للسلع الضرورية  والتي من الممكن ان تنعكس على بقية السلع بنسب متفاوتة بغية تقليل اثار ارتفاع الدولار".  

عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، أكد ان سعر صرف العملة هو موضوع اقتصادي علمي بحت وهنالك جهات مختصة تستطيع البت فيها بما يخدم مصلحة البلد.
 
وقال الجبوري في حديث صحفي، إن "الحديث عن استضافة محافظ البنك المركزي او وزير المالية فيما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل الدولار جميعها أمور نعتقد أنها لا تتعدى كونها خطابا سياسيا"، مبينا ان "سعر صرف العملة هو موضوع اقتصادي علمي بحت وهنالك جهات مختصة تستطيع البت فيها بما يخدم مصلحة البلد".
 
واضاف الجبوري، ان "موظفي العراق يستبشرون خيرا حين يتم صرف رواتبهم فى موعدها بالتالي كانت من المعالجات الاقتصادية في وقت الازمة هو اعتماد سعر جديد للصرف بغية تقوية الاقتصاد وتوفير سيولة مالية ضمن رؤيتي الشخصية"، لافتا الى أن "الموضوع برمته يعتمد على معادلة اقتصادية ولا بد أن يمضي إليها البنك المركزي كي يكون هناك اقتصاد متين تستطيع من خلاله تمشية الامور المالية وتوفير الرواتب داخل البلد".