ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على اهمية تفعيل نظام الاتمتة لمكافحة الفساد وعمليات التهريب للعملة محملا وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مسؤولية التلكؤ في تطبيقه، أشار اخر الى ان اي تخفيض مفاجئ للدولار مقابل الدينار سيكون له ضرر مشابه لما حصل بوقت رفعه سابقا، مشددا على اهمية ايجاد معالجات حقيقية لتخفيف الضرر عن الطبقات الفقيرة والتركيز على دعم البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية والطبقات الدنيا من الموظفين، فيما أكد اقتصادي ان كل تبريرات الحكومة ووزير المالية لا قيمة لها وهي تعي جيدا ان كلامها تحريف للحقائق وأهدافها لا تخدم المواطن الفقير.
النائب المستقل هادي السلامي، اكد ان عدم تفعيل نظام الاتمتة تسبب في استمرار الفساد وهدر المال العام وتهريب العملة، مشددا على أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.
وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، ان "تفعيل نظام الاتمتة سيكون ذا فائدة قصوى في إنهاء الفساد وهدر المال العام وانهاء حالات التلاعب بثروات الشعب، على اعتبار أن تلك الخطوة ستؤدي الى ربط تكنولوجيا المعلومات والنظام الضريبي والجمركي مع البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "تلك الإجراءات ستؤدي الى إنهاء مسلسل تهريب العملة وحصر القضايا الضريبية والتحاسب الجمركي بما ينهي قضية الفواتير المزورة المستخدمة في عمليات تهريب العملة الصعبة الى الخارج".
وأضاف السلامي، ان "هذه الاليات ورغم أهميتها في دعم السياسة المالية والنقدية في البلد لكن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لم يلتزمان بها ولم يتم تطبيقها رغم تضمينها في القوانين النافذة واجبة التنفيذ ما تسبب في هدر المال العام واستمرار الفساد وتهريب العملة".
وتابع، أننا "من باب الدفاع عن مصالح الشعب العراقي الذي يعتبر المتضرر الوحيد من تلك السياسات الخاطئة فقد قدمنا شكوى للمدعي العام وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بسبب هدر المال العام والفساد".
المراقب للشأن الاقتصادي حميد الياسري، أكد ان أسعار المواد الغذائية أصبحت لا تطاق وهي تثقل كاهل المواطن البسيط بشكل لا يجعله قادرا على مواجهتها، مشيرا الى ان سعر زيت الطعام وصل الى اسعار تساوي اربع اضعاف ما كان عليها في العام الماضي، ناهيك عن ارتفاع أسعار السكر وزيت الطعام في واقع يهدد الوضع المعاشي للمواطن البسيط.
وقال الياسري في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة عليها النظر الى وضع المواطن البسيط وأن ينزل المسؤولين عن برجهم العاجي الى الشارع ويشاهدوا ما يجري من عمليات تجويع ممنهجة للطبقات الفقيرة من خلال تضاعف أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جدا"، مشددا على ان "الوعود بالاصلاحات لن يصدق بها المواطن والحل الوحيد هو خفض سعر الدولار مقابل الدينار لان اي اصلاحات أن حصلت ستكون الفائدة منها لشرائح معينة فقط وليس كل الشعب العراقي وهو امر غير صحيح أن يتم مراعاة طبقة وتجويع اخرى من الشعب".
واضاف ان "وزير المالية يتحدث عن ارتفاع في البورصة العالمية لأسعار السلع وهي السبب في ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية في العراق لكن هذه مغالطة صريحة واقتطاع من الحقيقة على اعتبار ان ارتفاع الاسعار في البورصة سترفع الأسعار محليا الى نسبة معينة لكن رفع سعر الدولار مقابل الدينار هو ما زاد نسبة الارتفاع الى مرة ونصف من السابق مما زاد معاناة المواطن ضعفين".
ودعا الى ان "تكون الحكومة ووزير المالية مع الشعب العراقي وليس ضدهم لأن جميع تبريراتهم لن تجعل المواطن الجائع ينام ليله وهو مرتاح".
من جانبه فقد اكد النائب محمد عنوز، ان اي تخفيض مفاجئ للدولار مقابل الدينار بالوقت الحاضر هو امر لا يمكن الحديث عنه لأنه قد يؤدي الى ارباك بطريقة مشابهة لما حصل حين رفعه قبل أكثر من عام، مشيرا الى ان المعالجة لتداعيات رفع السعر تكون من خلال التصدي لجميع المعوقات التي تؤثر سلبا على الطبقات الهشة.
وقال عنوز في حديث للسومرية نيوز، انه "لا يمكن الحديث عن تخفيض مفاجئ للدولار مقابل الدينار لأنه قد يؤدي الى ارباك كما حصل حين رفعه بعدما تسربت معلومات قبل صدور قرار الرفع ، بالتالي فان حصول عملية التخفيض في هذا الوضع سيؤدي الى استفادة رؤوس الاموال وخصوصا المصارف الاهلية على اعتبار أنها تمتلك الدولار".
ومضى بالقول، ان "الاتجاه الذي حصل في جلسة البرلمان الأخيرة بعد طرح وزير المالية لرؤيته خلال الاستضافة كان من خلال معالجة تداعيات رفع سعر الصرف".
واضاف عنوز، ان "المعالجة تكون من خلال التصدي لجميع المعوقات التي تؤثر سلبا على الطبقات الهشة والعمل على دعم البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية والرواتب الدنيا للدرجات الوظيفية مما يقلل من تداعيات رفع السعر اضافة التنسيق بين كل الوزارات المعنية بملف حماية الاسعار واستيراد السلع بما يضمن عدم رفع الاسعار واستغلالها من قبل التجار الجشعين والمضاربين بالاسواق".
وأشار الى، ان "الحكومة في حال خصصت أموال كافية لمعالجة الوضع من خلال الدعم المباشر وغير المباشر واستحصال الأموال الضرورية التي تحتاجها الحكومة خصوصا من خلال الجمارك والضرائب والرسوم التي تستحصل في العيد من مؤسسات الدولة بغية دعم قدرات الحكومة ماديا وتقديم العون للطبقات الهشة خصوصا ان مستوى الفقر مرتفع والقدرة الشرائية للعديد من المواطنين ضعيفة لأسباب مختلفة".
وأكد أن "رفع سعر الدولار كان بموافقة سياسية وضمن قناعات مستندة الى ظروف ملموسة حينها فيما يتعلق بقضية توفير رواتب الموظفين مع تقديم الدعم للطبقات الهشة لك ما حصل حينها عدم وجود تصدي حقيقي للملف وبما يقلل الآثار عن الطبقات الفقيرة وهو ما تم التركيز عليه خلال جلسة الاستضافة بغية معالجة حالة الاخفاق وتقليل اعباء المواطنين".