وفي الوقت الذي اعتبر قيادي في دولة القانون مبادرة الإطار التنسيقي بانها اوسع واقوى من تغريدة زعيم التيار الصدري، مؤكدا على ان الطريق ما زالت طويلة للوصول الى نتائج حاسمة، فيما رأى باحث بالشان السياسي ان المراهنة على ورقة المستقلين لا توفر الضمانات الكافية لتحقيق نصاب الثلثين في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، مرجحا بقاء حكومة
الكاظمي لفترة أطول نتيجة لتمسك الأطراف السياسية بمواقفها وعدم تقديم تنازلات للطرف الآخر.
القيادي في ائتلاف دولة القانون
جاسم محمد جعفر البياتي، اكد ان الطريق ما زالت طويلة ومسدودة نوعا ما، فيما اشار الى ان مبادرة الاطار التنسيقي اوسع واقوى واكثر عملية من تغريدة زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر.
وقال
البياتي في حديث للسومرية نيوز، ان "مبادرة الاطار التنسيقي بحسب رؤيتنا الشخصية هي اوسع من تغريدة زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، وهي تفتح ملفات الدعم للمستقلين سواء اتخذوا المعارضة او ارادوا المشاركة بالحكومة فسيكون لهم مرشح في
رئاسة الوزراء"، مبينا انه "بالنسبة للمكون الكردي فقد حدد الاطار ملامح الية حل الاشكالية بين الاقليم والمركز، كما انه اعطى في مبادرته للمكون السني فرصة اعمار المناطق المحررة من ارهاب داعش".
واضاف البياتي، "اما فيما يتعلق بالمناطق الشيعية المستضعفة فقد اعطى لهم آلية اعمار، اضافة الى منح حضور واضح للاقليات في الحكومة"، موضحا أن "مبادرة الإطار في بنودها التسعة كبنود والتسعة كالتزامات فقد تضمنت الكثير من النقاط الإيجابية كالتعينات والعقود الحكومية وإعادة النظر في
قانون الانتخابات وإعطاء فرصة للمكونات ان يكون لهم حضور".
وتابع ان "مبادرة الاطار اوسع واقوى واكثر عملية من تغريدة الصدر والتي لا نعلم هل هي له وحده أم يتفق مع باقي اطراف التحالف الثلاثي"، لافتا إلى انه "بوجود مبادرة من الاطار ورد فعل تمثل بتغريدة الصدر فانه لن يعطى الفرصة الواسعة لمبادرة الاطار بان تكون ناجحة وتفتح الطريق لحل الإشكاليات".
وأردف اننا "نعتقد ان الحل يكون من خلال الطاولة المستديرة التي اتخذها الإطار في بنده الأول بان يجتمع الجميع ويجلس كل من يرغب بالمشاركة في الحكومة ويأخذ من الحكومة ضمن عدد نوابه في البرلمان وان تكون الكتلة الأكبر من المكون الشيعي وان يشارك المستقلين بحسب رغبتهم وكل مجموعة يكون لها مرشح يتم المناقشة عليه واختيار الأنسب".
واكد البياتي، ان "الطريق حتى اللحظة ما زال طويلا ويعاني من عقبات معينة والايام المقبلة قد تشهد حركة جديدة تجمع الجميع وفتح المجال للجلوس على طاولة حوار واحدة لاجتماع الكتلة الاكبر ومن ثم التحرك الى المكونات الاخرى".
المراقب للشأن السياسي علي الجوادي، اكد ان المراهنة على ورقة المستقلين لا توفر الضمانات الكافية لتحقيق نصاب الثلثين في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، مرجحا بقاء حكومة الكاظمي لفترة أطول نتيجة لتمسك الأطراف السياسية بمواقفها وعدم تقديم تنازلات للطرف الآخر.
وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، ان "الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية أصبحوا على قناعة ودراية كاملة بأن تشكيل الحكومة المقبلة من قبل احدهما بعيدا عن الطرف الآخر أصبح طريقا مسدودا"، مبينا أن "خيار
اللجوء الى المستقلين هو خيار لا بأس به ومناورة سياسية جيدة لكنه في نفس الوقت فلا توجد ضمانات من اكمال المستقلين الى العدد المطلوب لجلسة اختيار رئيس الجمهورية والتي تحتاج الى ثلثي أعضاء البرلمان".
واضاف الجوادي، ان "التحدي والخيارات التي وضع بها النواب المستقلين نعتقد انها خيارات كبيرة وصعبة فلا توجد ضمانات لاكمالهم لنصاب عقد الجلسة المقبلة، كما أن اختيار
رئيس الوزراء من قبلهم هو تحدي يفوق قدراتهم"، لافتا الى ان "المسالة والانسداد السياسي سيطول وقته ونعتقد ان بقاء حكومة
مصطفى الكاظمي هو امر قد يكون مسلما به نظرا لتمسك الثبات الوطني وإنقاذ وطن بمواقفهم وعدم تقديم أي تنازلات من أحدهما في قضية الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة".