*مبادرة جديدة
يشير النائب المستقل حسين السعبري، إلى مبادرة جديدة يعتزم النواب المستقلين طرحها خلال الأيام المقبلة، تتضمن خارطة طريق و بنود وشروط وضمانات لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
ويقول السعبري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النواب المستقلين وخلال الأيام الثلاثة الماضية كثفوا من اللقاءات والحوارات فيما بينهم بغية الخروج بموقف ومبادرة يتم طرحها على باقي القوى السياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتجاوز الازمة"، مبينا ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد اعلان المبادرة ويتم بيان الموقف الواحد لقرابة الاربعين نائباً مستقبلاً اضافة الى تضمينها نوع من الترحيب بمبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري".
ويضيف، أن "المبادرة تتضمن خارطة طريق لحل الانسداد السياسي كما تتضمن بنود وشروط وضمانات على اعتبار أنه في حال توفرت الجدية وحسن النوايا وهو ما نتوقعه بكل تأكيد فسيتم التفاعل الإيجابي مع المبادرة"، لافتاً إلى أنه "سيتم تشكيل لجان للتفاوض والحوار مع الكتل الاخرى بغية توضيح تفاصيل المبادرة".
*اجتماع المستقلون ومخرجاته
ويوم أمس، عقد البرلمانيون المستقلون، اجتماعاً في بغداد؛ لمناقشة مبادرتي الإطار والتيار حول تشكيل الحكومة.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر نيابي، تفاصيل ذلك الاجتماع، وفيما تحدث أيضاً عن مبادرة جديدة ستطلق قريباً من قبل النواب المستقلين رداً على مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري، أكد أن المستقلين لن يطرحوا أي أسم لمنصب رئاسة الحكومة.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "اجتماع النواب المستقلين يوم أمس، حضره 42 نائباً من كتل تصميم وامتداد واشراقة كانون وصوت المستقلين وتجمع عراق المستقبل، لافتاً إلى تشكيل لجان ممثلة عن الكتل الناشئة لغرض دراسة مبادرتي الإطار والتيار، والرد عليهما، من أجل حل أزمة الانسداد وتمرير ما تبقى من الرئاسات".
وأجمع النواب المستقلين، من الحاضرين في الاجتماع، على عدم تحديد أي شخصية لمنصب رئاسة الوزراء، فيما ستطرح فقط مواصفات الرئيس وشكل الحكومة، وفق المصدر.
وأشار إلى أن "لدى المستقلين مشروع يتمثل في بناء الدولة والقضاء على السلاح المنفلت ووضع حد للمليشيات وضبط الإيقاع الأمني، وفرض هيبة القانون؛ كون تلك العوامل تسهم بشكل مباشر في فشل الحكومات".
*شروط تشكيل الحكومة
يحدد تحالف من اجل الشعب الذي حركة امتداد وكتلة الجيل الجديد، أربعة شروط لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويؤكد التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "سنمنح اصواتنا لأي شخصية يتفق عليها النواب المستقلون لتشكيل الحكومة المقبلة وفق الشروط التالية:
أولاً / ان يكون عراقياً مستقلاً نزيهاً وطنياً وليس عليه اي شبهة فساد، وان لا يكون من مزدوجي الجنسية.
ثانياً / ان لا يكون مشتركاً مع احزاب السلطة سابقاً ولم يكن جزءاً من حكومات المحاصصة.
ثالثاً / ان تتعهد الكتل السياسية جميعها والنواب المستقلون بعدم التدخل او فرض الارادات لا في عملية تشكيل الحكومة ولا في ادارتها لاحقاً من الشخصية المكلفة من اجل ان لا تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة.
رابعاً / ان تقدم الشخصية المكلفة برنامجاً حكومياً واقعياً يلامس حياة الناس ومتطلباتهم ويعالج التحديات التي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة".
