يثير تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة بعد مرور خمسة أشهر من العام الجاري قلق الأوساط الشعبية خاصة مع تزايد حجم الازمة الاقتصادية التي يعيشها العراق, وسط تحذيرات من احتمالية مساس الامر بإيرادات الدولة ما سيتسبب بضرر اكبر .

مع اشتداد حدة الازمة الاقتصادية التي تضرب البلاد يزداد الوضع تعقيداً بسبب تأخر اقرار الموازنة, وفي الوقت الذي يفترض أن يجري التحضير حالياً لاعداد موازنة الفين وثلاثة عشرين يتأخر اقرار مثيلتها للعام الحالي, وهو أمر يثير قلق وتخوف الاوساط الشعبية. 

دفع الانسداد السياسي الحاصل في البلاد الى تعطيل اقرار الموازنة العامة، وهو ما ادى الى حدوث شلل في أبرز القطاعات الاقتصادية بشكل عام، يضاف الى ذلك التأثيرات السلبية الواسعة على حياة المواطنين. 


ويجد المختصون بالشأن الاقتصادي أن بقاء البلد دون موازنة سينعكس سريعاً على الايرادات, حيث سيتسبب تأخر اقرارها بهدر المال العام ونقص الإيرادات نتيجة عدم تطبيق خطة حكومية تتضمن إجراءات تعظيم الموارد المالية.