وقالت البجاري في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يتضمن إشكاليات كبيرة كونه مخالف للدستور لأنه جاء من حكومة تصريف اعمال يومية وليس حكومة دائمة".

وبينت ان "القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها فهل هي فعليا للدعم الطارئ ام لمشاريع استراتيجية مستقبلية".

واضافت البجاري، ان "القانون مشكوك في دستوريته ويتناول مشاريع استراتيجية اضافة الى تضمينه قروض رغم ان واردات النفط ارتفعت بعد زيادة اسعار النفط عالميا ورغم هذا فقد تضمن القانون قروض جديدة ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية".

ولفتت إلى ان "تشريع القوانين ينبغي أن يكون دستوريا لضمان عدم الطعن بها في المحكمة الاتحادية من خلال تشريعها وإعدادها من قبل حكومة كاملة الصلاحيات".