مجلس النواب الحالي لا يمكنه فرض قرار على الحكومة الحالية لإرسال الموازنة الاتحادية، كانت تلك رؤية قيادي في دولة القانون، اشار فيها الى امكانية ارسال الحكومة الى الموازنة لكن وفق رؤيتها وليس الزام البرلمان.
فيما شدد خبير اقتصادي على اهمية الاسراع بتشريع الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2022، لمعالجة العديد من المشاكل المرتبطة بحجم الإنفاق المالي للحكومة.
القيادي في ائتلاف دولة القانون
جاسم محمد جعفر البياتي، اكد ان مجلس النواب الحالي لا يمكنه فرض قرار على الحكومة الحالية لإرسال الموازنة الاتحادية.
وقال
البياتي في حديث للسومرية نيوز، ان "البرلمان الحالي لا يحق له ان يتابع او يحاسب الحكومة التي شكلها البرلمان السابق ويمكن أن يكون هناك تنسيق وتعاون لارسال الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الحالية ويستطيع البرلمان الحالي دراستها والمصادقة عليها وهو امر لايوجد عليه اشكال لكن بنفس الوقت فلا يستطيع البرلمان الحالي فرض الارادة والهيمنة على الموازنة"، مبينا اننا "نستغرب اصرار الحكومة على عدم ارسال الموازنة الاتحادية الى البرلمان".
واضاف البياتي، ان "البرلمان الحالي يعيش حالة من الفراغ الذي يجعله محرجا أمام
الشارع العراقي والناخبين"، لافتا الى ان "
مجلس الوزراء لا بد له من ارسال الموازنة بشكل كامل لأهميتها رغم أن الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال، خصوصا ان مجلس النواب يستطيع منح
الشرعية لمفردة الموازنة وأن يمضي بإجراءات التشريع من خلال القراءتين الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليها بدل انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لانها ستتأخر حينها والشعب العراقي بحاجة لها".
وتابع ان "الحكومة الجديدة ان تشكلت فمن الممكن لها اجراء بعض الاصلاحات في الأمور التي تراها ضرورية لها ثم يعيدها الى مجلس النواب للتصويت عليها في وقت قصير سواء كموازنة تكميلية أو تغيير الموازنة بشكل كامل بحسب رؤية الحكومة وبرنامجها الحكومي"، مشددا على انه "بشكل عام فلا يمكن على البرلمان الحالي فرض ارسال الموازنة على الحكومة الحالية".
الخبير الاقتصادي صفوان قصي، اكد على اهمية الاسراع بتشريع الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2022، لمعالجة العديد من المشاكل المرتبطة بحجم الإنفاق المالي للحكومة.
وقال قصي في حديث للسومرية نيوز، ان "عدم وجود موازنة اتحادية يجعل وضع البرلمان ضعيفا في مراقبة اداء الحكومة بالتالي فإن هنالك ضرورة في الاسراع بتشريع قانون الموازنة، خصوصا ان موازنة عام 2021 قد وضعت باهداف متواضعة نتيجة لانخفاض اسعار النفط عالميا ما جعل حجم الانفاق الفعلي حينها لا يتجاوز المئة تريليون في مقابل اننا اليوم نشهد ارتفاع الأسعار عالميا مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر، ما يجعلنا بحاجة الى اعادة رسم خارطة الاهداف وفتح نافذة لتحقيق أهداف الورقة البيضاء".
وأضاف قصي، أن "هناك ضرورة لوجود
صندوق للاستثمارات السيادية ومن خلاله يمكن هيكلة الإنفاق العام وانشاء مشاريع تمول نفسها بنفسها، وبالتالي فإن تشريع الموازنة سيعالج تلك المشاكل خصوصا ان الانفاق الجاري حاليا يعاني من الاختناق والحكومة لا تستطيع إنفاق اكثر من 8 تريليون و500 مليار دولار شهريا في مقابل أن الواردات هي أكثر من هذا المبلغ بكثير وقد تصل الى الضعف".
ولفت الى ان "
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يسهل مهمة الحكومة تقريبا في بعض الاختناقات لكن لا يعالج المشكلة بشكل اجمالي ولا بأس من تمريره في هذا الظرف لتحقيق الأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا والحاجة لتوفير المبالغ الكافية لتغطية مفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية وينبغي إقراره لتوفير الحماية لشريحة من العراقيين ممن يعانون خطر المجاعة".
وتابع ان "الامر الاخر الذي يستوجب الاسراع بتشريع به هو
قانون الأمن الغذائي و ما يتعلق باسعار الطاقة عالميا وخصوصا الغاز التي ارتفعت ايضا وهي بحاجة الى توفير المبالغ الكافية له اضافة القطاع الصحي"، مشددا على ان "تشريع الموازنة معناه تنفيذ الورقة البيضاء وجميع الاهداف الاخرى كالقضاء على الفساد والحوكمة والربط مع دول المنطقة كما أن الشباب
الباحث عن العمل يترقب اقرار الموازنة لتوفير درجات وظيفية لتلك الشريحة".