ارتفاع احتياطيات العراق النقدية لأكثر من 70 مليار دولار.. كيف سيكون تأثيره على المواطنين؟

تقرير: السومرية نيوز
خرج وزير المالية العراقي علي علاوي بتصريح، وقال إنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطيات النقدية في البلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، مشيرا إلى أن هذا المستوى قياسي بالنسبة للعراق.

وقال البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، إن "احتياطي العراق من العملة الأجنبية بلغ 74 مليار دولار موزعة جغرافياً بين 8 إلى 9 دول رئيسة متنوعة بأشكال وأصول مختلفة"، فيما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي العراقي ممتاز جداً مقارنة بدول الإقليم والجوار".

وأضاف، أن "هذا المستوى المرتفع نسبياً يجعل العراق في وضع مريح من ناحية كفاية مستوى الاحتياطيات الأجنبية"، مطمئنا "بشأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية للعراق"، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي مريح جداً"، داعيا الجهات الحكومية الى استغلال هذه الوفرة المالية".

وفي نهاية العام الماضي، قال البنك المركزي العراقي إن احتياطيات العملات الأجنبية ارتفعت إلى 64 مليار دولار، من 48 مليارا منذ أن خفضت بغداد قيمة عملتها في ديسمبر/كانون الأول 2020.

كيف سيؤثر الارتفاع؟
ويوضح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، مدى تأثير الارتفاع على المواطنين، والوضع المالي والاقتصادي بشكل عام في العراق.

وقال صالح في حديث للسومرية نيوز، ان "المهمة الرئيسية والاساسية للبنك المركزي هي استقرار العملة والحفاظ على قيمة الدينار العراقي امام باقي العملات بسبب قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق والسيطرة على مناسيب الدينار العراقي ولديه مرونة عالية على التعقيب وبالتالي السيطرة على أسعار الصرف لفترات طويلة اضافة الى السيطرة على استقرار الدخل كما أن لديه القدرة على دعم الاقتصاد من خلال تمويل التجارة الخارجية".

وأضاف: "ما يفترض عليه خلال المرحلة المقبلة من ارتفاع احتياطي العراق النقدي أن تكون هناك عملية توازن بين مستوى التمويل وخطوات التنمية ووسائل الانتاج"، مبينا ان "الاستيرادات الاستهلاكية ينبغي تقنينها على اعتبار أنها لا تقدم شيئاً للتنمية ونتمنى أن يتم التوجه لدى القطاع الخاص تجاه الاستيراد الإنتاجي".

وتابع أن "ما نحتاجه هي سياسات خاصة تسهم بتوجيه القطاع الخاص للاستيراد الانتاجي"، موضحا ان "السياسات المالية والنقدية في العراق هي سياسات متقدمة ولا نتوقع وجودها لدى العديد من دول العالم لكنها بحاجة الى تحريك وتنظيم وتوجيه وان يتم توحيد الجهود وخصوصا السياسية لدعم السياسات النقدية والمالية في سبيل تطوير ودعم عجلة التنمية في البلد بدل وضع المعرقلات التي من الممكن أن تسبب الضرر بدل المنفعة لاقتصاد العراق".

واكد ان "اساس الاصلاح الاقتصادي والمالي ينبغي ان يكون موضوعي وعملي ونعتقد أن الورقة البيضاء هي الوسيلة الأساس لتصحيح السياسات المستقبلية لكنها بحاجة الى تطبيق وتعاون بين الجميع لتحقيق اهدافها المرسومة بالشكل الأمثل والصحيح".

تحديات الارتفاع
وفي السياق، أكد خبراء في أسواق المال أن بلوغ احتياطي البنك المركزي عتبة أكثر من 70 مليار دولار سيعزز بنية الاقتصاد المحلي ومكانته عالمياً، لكن يبقى تحدي الإنفاق غير المدروس وغير المنتج هو أكبر تحديات العراق الاقتصادية، كما أن رفع قيمة الدينار العراقي سيجعل منه عملة منافسة تساعد على انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق.

ديوان العراق
وبين وزير المالية، ان مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلغ أكثر من 99 تريليون دينار (67.8 مليار دولار)".