نصف عام يمر ولا بوادر لتمرير القانون ومخاوف من ازمة اقتصادية.
في آخر سلم أولويات الكتل السياسية ... توضع موازنة الدولة إذ يؤدي تأخيرها الى تعطيل الكثير من القطاعات وهو أمر يحتاج الى تفضيل المصلحة العامة وترك التناحرات لتمرير مثل هذه القوانين المهمة.
ويرى نواب في البرلمان ضرورة وضع قاعدة عامة لصياغة قانون الموازنة وتمريرها بعيداً عن الصراعات السياسية وفي حال لم يتم تحقيق ذلك فأن أوضاع العراق المالية ستسيّر وفق قاعدة خاصة لضمان عدم الوقوع في الأزمات .
يطرح بقاء العراق بلا موازنة مالية رغم انقضاء نصف العام الحالي الكثير من التساؤلات والهواجس، فالحكومة الحالية غير قادرة على تمرير القانون، وانتظار تشكيل حكومة جديدة قد يطول وسط خلافات مستمرة تلقي بانعكاساتها السلبية على المواطن.
