جدل دستوري حول البرلمان بعد دعوة الصدر

فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقضاء الاعلى بحل البرلمان،، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو تسعة أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه في الإطار التنسيقي.

أبرز تلك السيناريوهات استبعاد شخصيات اطارية من المشهد السياسي، وسحب ترشيح السوداني من سباق تشكيل الحكومة، والتجديد لحكومة الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهي خيارات تتلاءم كثيراً مع طموح الصدر، لكنها أشبه ما تكون بتنازلات من الإطار للصدر، وفقاً لمراقبين.

قانونياً، حلّ البرلمان نفسه بنفسه يكون وفق المادة أربعة وستين من الدستور التي تنص على أن هذا المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد.

اما الطريقة الثانية لحل المجلس تم استثناؤها كون الحكومة الحالية لتصريف الأعمال ولم يشكلها هذا البرلمان، أي لا يحق لرئيسي الجمهورية والوزراء تقديم الطلب المشترك وفق قرار المحكمة الاتحادية

اما الرأي الذي استند عليه الصدر فهو تجاوز البرلمان للمدد الدستورية بشأن حسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء.. عادا البرلمان فاقدا للشرعية مما دعاه لمطالبة القضاء بإصدار قرار يحلّ مجلس النواب من دون الرجوع لما ذكرته المادة الحادية والستون من الدستور بحسب ماذهب اليه بعض خبراء القانون .