قوى سياسية ترجّح إجراء إنتخابات مبكرة..فهل تنجح؟

ترجّح الأوساط السياسية إمكانية إجراء إنتخابات مبكرة خلال سنة، لكن بالإعتماد على إنجاز قانونها وتوفير الأموال لها من الحكومة بعد تصويت البرلمان.

من المؤمّل أن تبحث الكتل السياسية إمكانية إجراء الإنتخابات المبكرة والتي من المفترض أن يسبقها قيام البرلمان بإجراءات فورية لتعديل بعض فقرات القانون الانتخابي، وفقاً لما تطالب به قوى الإطار التنسيقي، التي تعتبر القانون الحالي سببا رئيسيا في تراجع حظوظها بالانتخابات الأخيرة، نتيجة تشتّت جمهورها بين الدوائر الانتخابية المتعددة.

هذا الإجراء قد يلاقي معارضة صدرية وقوى مدنية في حال تمّت إعادة قانون الإنتخابات القديم المعروف بقانون سانت ليغو، والذي قسّم العراق إلى ثماني عشرة دائرة إنتخابية كبيرة على عدد المحافظات.

ومع إستمرار ترقّب موقف الصدريين من التطوّرات السياسية، فإنّ مسألة الإنتخابات المبكرة تعتبر الورقة الأخيرة التي يمتلكها الإطار للإبقاء على حالة التهدئة الحالية من قبل الصدريين، وفقاً لما يتحدّث به قيادات في الإطار التنسيقي.

وبحسب نواب، فإنّ مشروع تعديل قانون الإنتخابات يجب أن ينجز قبل نهاية كانون الثاني المقبل، ويصوّت عليه البرلمان، مرجّحين أنّه سيكون محلّ جدل كبير بين القوى لأنّ التعديل الأبرز سيكون على مسألة العدّ والفرز الإلكتروني ليكون يدوياً وكذلك مراجعة توزيع الدوائر الانتخابية إلى جانب معالجة مسألة إنتخابات العراقيين في الخارج الذين تمّ إلغاء أصواتهم في الإنتخابات الماضية.