قانون جرائم المعلوماتية..شبح يطارد أصحاب الرأي

ينتقد ناشطون مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي أدرجه البرلمان ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، عادينه شبحا يطارد أصحاب الرأي بعد أن وصلت العقوبات في بعض مواده إلى السجن المؤبّد، فيما يدافع بعض السياسيين عنه بحجة حماية الأسرة.

من بين القوانين المثيرة للجدل والمركونة على رفوف السلطة التشريعية منذ العام الفين وثمانية عشر، يحاول مجلس النواب المضي بتشريع قانون جرائم المعلوماتية رغم الإعتراضات الكثيرة التي صدرت من قبل ناشطين ومدوّنين في البلاد، بسبب إحتوائه على فقرات وبنود اعتبرت أنها قابلة للتأويل وتحدّ من حرية التعبير.

وتضمّن القانون أكثر من عشرين مادّة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل للحبس لثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى مئة مليون دينار، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

ومن أبرز المؤاخذات على القانون المطروح هي منح السلطات إمكانية محاكمة المدوّنين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير حقيقية، وعدم التفريق بين الانتقاد والسب للشخصيات العامة والمؤسسات، وكذلك تقييد الوصول للمعلومات وحقّ نشرها، خاصة في ما يتعلّق بقضايا الفساد.

وترى منظّمات وحقوقيون أنّ القانون يتنافى مع مبادئ الدستور التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، وتحديداً المادة الثامنة والثلاثين منه والتي تكفل حريات التعبير عن الرأي والصحافة والاجتماع والاحتجاج السلمي.