وقال الياسري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار تتمثل بكون
البنك المركزي العراقي ومنذ أكثر من سنة باشر بتنظيم قطاع تمويل التجارة
الخارجية وهو قطاع مهم لان قطاع الإنتاجي الحقيقي في
العراق غير كاف الان لإشباع طلبات الجمهور الاستهلاكية".
وتابع، "لذلك يبقى الاستيراد هو الممول الأكبر لمتطلبات الجمهور كالسلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها".
وأشار الياسري الى، أن "البنك المركزي وبعد 2003
أصبح يمول عمليات الاستيراد من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية ويحاول تحسين اليات تمويل التجارة
الخارجية لضمان حركة الدولار ووصوله الى المحتاجين له، سواء كان الدولار النقدي او تمويل التجارة
الخارجية بالحوالات أو الاعتمادات".
ومضى مستشار البنك المركزي بالقول، "قبل سنة باشرنا ببناء ما يسمى بـ(المنصة) وهي الية ترفع من خلالها المصارف طلباتها لغرض تلبية حاجات تمويل التجارة الخارجية"، مستدركا "سابقا كان تمويل التجارة
الخارجية أيضا يؤدي لأغراض تمويل التجارة لكن لم يكن ينتج معلومات لان البنك المركزي كان يهيئ الاموال للمصارف بناء على المعلومات المقدمة من زبائنها".
وأشار الى ان "المصارف تقوم
ايضا بمهام
البحث عن الزبون وفق ما يعرف بمهمة (اعرف زبونك) اي معرفة طبيعة الزبون ومصادر امواله، ومن ثم تخرج الاموال لصالح الزبون، وبعدها ترد البضائع".
وأوضح الياسري، أن "هناك مشاكل في المنافذ الحدودية اي السلطة المالية فيما يخص رسوم الكمارك ورسوم الامانات الضريبية"، مشيرا الى ان "هذه المنصة سوف تنظم العمل بشكل دقيق جداً".
واكد أن "الدولار الذي يستلمه المصرف يذهب الى المستحق في مقابل بضائع حقيقية تعود الى البلد"، مبينا ان "هذه المنصة سوف تجعل المصارف تعمل على تعريف كل الزبائن الذين يستهدفون شراء الدولار لكي يقومون بعمليات استيراد ويعرف بالمصارف المراسلة له والزبائن لمستفيدة بالنتيجة".
وأردف، "بالتالي الدولارات التي تصدر من النافذة والبنك المركزي تأتي مقابلها سلع وخدمات وبضائع، هذه عملية تنظيمية، كل عملية جديدة تدور حولها الأسئلة".
وبين الياسري، أن "بعض التجار الان يخشون من الاجراءات الضريبية والكمركية والرسوم والمعلومات،
وكان الكثير من التجار الذين يقومون فعلا بشراء الدولار مقابل المجيء ببضائع حقيقية هي أكثر من 90 بالمئة من الدولار الذي يخرج من البنك المركزي تأتي بدله بضائع حقيقية".
واكد، ان "أسعار الصرف ستعود الى 1470 قريباً، والمعدلات التي وصل لها لم تكن حرجة"، مبينا ان "العراق محاصر بدول لديها انخفاض بسعر عملتها وقلقة اقتصاديا وهذا التحدي يلقي بظلاله على العراق".
ومضى الياسري بالقول، إن "إعادة سعر صرف الدولار الى ما كان
عليه في السابق (120) الف دينار مقابل كل 100 دولار يؤدي الى ارباك الاقتصاد والسوق".