إقرار موازنة العام الحالي سيكون منطلقا لحسم القوانين المعطلة

في كل جلسة برلمانية ترفع تترك خلفها مشاريع قوانين بحاجة الى قراءات وتصويت ، مئة وسبعون قانونا لاتزال راكدة داخل ادراج البرلمان لم يتم حسمها بفعل غياب التوافق السياسي الفارض نفسه بقوة على اداء السلطة التشريعية، المشاريع والقوانين تراكمت خلال الدورات البرلمانية السابقة وجعلت رئاسته امام تحد صعب خصوصا بعد توجه اللجنة القانوينة نحو حسم جميع المشاريع المعطلة .

الانظار النيابية تتوجه نحو قانون موازنة العام الحالي التي طال امد ارسالها من قبل مجلس الوزراء ، كونها ستكون بمثابة فك الحصار عن القوانين المعطلة ومنطلقا لادراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة لمناقشتها واقرارها .