وأول ملامح "فك أزمة الموازنة"، هو عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية.
ولم تقر الموازنة المالية للعام 2022 من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول 2021، وتأخر تشكيل الحكومة الى أكثر من عام.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".
فيما أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت سامي في بيان ورد للسومرية نيوز، "انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وأضافت، ان "مشروع الموازنة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة".
بدورها، توقعت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير، ان تصل موازنة العام 2023 خلال الأسبوع الحالي الى البرلمان لمناقشتها، فيما رجحت ان تتأخر بحدود الشهر ونصف قبل المصادقة عليها وإقرارها.
وذكرت القصير في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "قانون الموازنة تأخر اقراره بسبب حصة الإقليم في الموازنة فمثلما الإقليم يطالب بحقوقه المواطن في الجنوب والذي لم يحصل على استحقاقه يجب ان يحصل على ضمان لحصوله على هذا الاستحقاق".
وأضافت: "حتى الان لم نعرف ما تضمنته الموازنة من تخصيصات مالية لجميع مناطق العراق وسيكون لنا وقفه إذا ما تم تجاوز هذه الاستحقاقات"، مبينة انه "ليست هذه هي النقطة الوحيدة التي تقف وراء تأخر الموازنة لان سعر الصرف وتقلبات السوق العالمي أخرت أيضا من إقرار الموازنة".
وأشارت القصير الى ان "الأسبوع الحالي ستصل الموازنة الى البرلمان لمناقشتها والتي أتوقع ان تتأخر بحدود الشهر ونصف قبل المصادقة عليها وإقرارها"، مؤكدة ان "هناك إصرار لمناقشة وإقرار الموازنة من خلال التفرغ الكامل للبرلمان من اجل إقرار الموازنة".
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021.
من جهته، يقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حجم الموازنة سيكون 170 ترليون دينار عراقي"، مشدداً على ضرورة أن "يكون العجز منطقياً".
وكشف عضو اللجنة المالية، عن أن "الحصة المقدرة لكردستان من الموازنة ستبلغ أكثر من 12% شرط أن يقدم الإقليم كشوفات واضحة لإيراداته السابقة والحالية بخصوص تصدير النفط والمنافذ وعدد الموظفين".
وفي 7 شباط الجاري، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرف، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وإلى ذلك، يقول العضو الاخر في اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن "مجلس الوزراء المتمثل بالرئيس ووزرائه لهم الحق في التعديل واضافة الملاحظات على مسودة مشروع الموازنة، ومن ثم التصويت عليها في مجلس الوزراء بعد اجراء التعديلات النهائية عليها".
وأضاف، أن "الموازنة تُعاد مرة اخرى الى وزارتي المالية والتخطيط لصياغتها بشكل نهائي، ومن ثم ارسالها لمجلس الوزراء للتصويت عليها وارسالها الى البرلمان".
وتابع كوجر: "يفترض ارسال الموازنة خلال الأسبوع الحالي الى مجلس النواب"، مبينا أن "التصويت عليها في مجلس النواب يعتمد على آلية صياغة المسودة".
وأوضح كوجر، أن "تمرير الموازنة بوقت طويل أو قصير يعتمد على غياب المخالفات القانونية اولاً، والعدالة في بنودها ثانيا، إذ ان النواب سيكونون مدافعين عن موازنات محافظاتهم ودوائرهم الانتخابية وكذلك الوزارات التابعة لجهاتهم السياسية"، مرجحا "تمريرها بشكل قياسي عكس الموازنات السابقة".
ولفت كوجر، الى أن "حكومتي بغداد وأربيل توصلتا الى اتفاق بشأن حصة الإقليم"، مشيرا الى أن "الموازنة استوعبت جميع اصحاب العقود والمحاضرين المجانيين، الا انها خالية من استيعاب درجات وظيفية جديدة".
يذكر أن مجلس النواب مرّر في حزيران 2022، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في خطوة سمحت للحكومة بالإنفاق على بعض المشاريع وتسيير شؤون الدولة بشكل مؤقت رغم الخلافات السياسية التي رافقت عملية تمرير القانون.