نشب عراك بالأيدي، صباح أمس الاثنين، بين عدد من أعضاء برلمان
كردستان، خلال جلسة مخصصة لتفعيل عمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
واشتعل الخلاف بين أعضاء كتلتي الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، عقب "إضافة فقرة جديدة على جدول الأعمال تتضمن تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم".
*فتيل الأزمة
اشتعل فتيل الأزمة، وفق ما يقول القيادي في
الاتحاد الوطني الكردستاني،
برهان الشيخ، على خلفية إضافة "فقرة عمل مفوضية الانتخابات ضمن جدول أعمال
مجلس النواب الكردستاني".
ويضيف البرهان في حديث لـ
السومرية، أن "كتلة
الاتحاد الوطني في برلمان كردستان تفاجأت بتضمين فقرة تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم وهذا غير قانوني؛ لان كل فقرة من مواد جدول الاعمال لا تدرج الا بعد اطلاع الأعضاء عليها قبل 24 ساعة من الجلسة، إضافة إلى أن الفقرة أضيفت دون
رئيس البرلمان (التي تنتمي للاتحاد) ما دفع الى الانفعال وحدوث المشاجرة".
ويتابع: "نحن ملتزمون في إجراء الانتخابات بموعدها ونحن نحاول عقد جلسات لاحقة لإكمال التعديلات الضرورية على
قانون الانتخابات عن طريق اتفاق سياسي بين الاتحاد والديمقراطي والأحزاب الأخرى"، منوهاً إلى أن "تعديل قانون الانتخابات هو مطلب شعبي ولجميع الأحزاب باستثناء الديمقراطي الذي يصر عليه".
ويوضح، أن "هذا القانون سن وشرع عام 1992م وهو لا ينسجم مع متطلبات العصر والان هنالك تغيرات كثيرة في المنطقة والعراق وإقليم كردستان تستوجب تعديله"، مردفاً: "كان الإقليم سابقا دائرة انتخابية واحدة، وسجل الناخبين عليه الكثير من الشوائب، والكثير من الموتى لم تشطب أسمائهم، فضلاً عن أن مسألة المكونات الاثنية والقومية والطائفية تستغل من قوى وأحزاب سياسية".
ورأى البرهان، أنه "يجب ان يعدل القانون ليعطي المساواة لحرية الاختيار في جميع المحافظات بالإقليم"، داعياً إلى "الحوار الجاد لحل الخلافات"، مستدركاً: "نحن لسنا أعداء الحزب الديمقراطي بل منافسين نسعى لتطوير العملية السياسية في كردستان".
*فريقان يختصمان
من جانبه، القيادي في الديمقراطي الكردستاني،
وفاء محمد، يبين ما يجري في كردستان، إذ يقول "هنالك فريقان، كلاً له مطالبه.. الديمقراطي يصر على إجراء الانتخابات في 18 / 11 / 2023، وهو الموعد المحدد من رئاسة الإقليم".
ويكمل محمد، "بينما حزب الاتحاد يرفض إجراء الانتخابات في هذا الموعد ويسعى لتأجيل جديد؛ كونه غير مستعد لها".
ويمضي قائلاً: "يجب ان نجري الانتخابات؛ لأن التأجيل الأول الذي كان بطلب من حزبي الاتحاد والتغيير جاء بردود فعل سلبية من المنظمات الدولية والديمقراطية"، مؤكداً أن "ارجاء الانتخابات مرة أخرى أمر مستحيل".
ويلفت القيادي في الديمقراطي، إلى أن "يوم أمس قدمنا لهم (حزب الاتحاد) كتاباً للاستعداد للانتخابات"، مستدركاً: "الانتخابات ستجري في الموعد المحدد سواء قبلوا أو رفضوا".
*سيناريو مفتعل!
المتحدث باسم كتلة الجيل الجديد النيابية، ريبوار احمد، رأى أن ما حدث أمس في برلمان كردستان هو "مفتعل لتأجيل الانتخابات".
وقال أحمد، في حديث لـ السومرية، أن "البرلمان غير شرعي وولايته منتهي"، معتبراً أنه "مدد عمره بشكل غير قانوني من قبل أحزاب السلطة".
وأشار إلى أن "ما حدث أمس عبارة عن سيناريو بين الحزبين لتأجيل الانتخابات؛ لان الحزبان يخافان كثيراً من الاقتراع وانخفاض أصواتهم أمام حراك الجيل الجديد الذي ينتظر الكثير من مواطني الإقليم"، وفق قوله.
واعتبر احمد، "ما حدث هو لمصالح حزبية، وهو صراع للحزبين المتسلطين على المناصب والأموال والمصالح الشخصية، وهو سيناريو للدفع نحو تأجيل الانتخابات"، مضيفاً: "دائما في الأنظمة الديكتاتورية يتم
اللجوء لكل المسائل من اجل اشغال الناس والبقاء في السلطة".
وينتظر
إقليم كردستان إجراء انتخابات للبرلمان، لكن حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية تدفع إلى تأجليها.
وكان رئيس إقليم كردستان الواقع في شمال
العراق قد حدّد 18
نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعدًا لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
فيما دعت
الأمم المتحدة والبعثات الدولية والقنصليات العامة في إقليم
كردستان العراق، إلى الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات، واعدة السلطات في كردستان بتقديم الدعم والمساندة لها لإتمام عملية الانتخابات العامة.
وفي 2022، قضت
المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن "وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية".