شروط أخرى وضعتها واشنطن على العراق لاستثنائه من تطبيق العقوبات الاميركية المفروضة على ايران من بينها حلّ الفصائل المسلحة. هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع تسريبات لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتقد انها ستكون الى واشنطن لطلب استثناء العراق من القرارات الأميركية بمنع تعامله اقتصادياً مع الجانب الإيراني.

وزارة الخارجية الأميركية وعلى لسان المتحدثة باسمها هيذر نويرت، أوضحت بأن منح العراق استثناءً من تطبيق العقوبات ضد إيران يحتاج من الأخير تطبيق الشرط السادس الذي وضعته واشنطن لإلغاء العقوبات بشكل كامل.

هذا الامر رافقته ردود فعل مختلفة داخل الاوساط السياسية ابرزها مطالبة نواب عن تحالف البناء الخارجية العراقية بعدم الوقوف وقفة المتفرج والردّ بالمثل على تصريحات نظيرتها الأميركية، ومطالبتها بسحب قواتها من الأراضي العراقية. وأكدوا ان الحشد الشعبي بات يرتبط رسميا بقرارات وقوانين الحكومة المركزية، فيما لفتوا الى أن العقوبات الاقتصادية الأميركية لن تؤثر في سير العلاقة مع الجمهورية الإسلامية.

يأتي هذا في وقت بيّن فيه نواب عن الفتح بأن المطالبات الشعبية والسياسية والبرلمانية بتشريع قانون لاخراج القوات الأجنبية من البلاد هو الذي دفع بالولايات المتحدة لاشتراط حلّ الحشد مقابل السماح للحكومة العراقية بالتعامل اقتصادياً مع إيران. فيما رد اعضاء بتحالف الاصلاح بأن العراق غير معنيّ بأي قرار تعلن عنه واشنطن كونه بلد ذو سيادة، داعين الحكومة لإرسال مذكرة إحتجاج لأميركا عبر سفيرها لدى العراق على خلفية تدخلها بالشؤون الداخلية.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.