وقال التقرير إن "منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تعتقل بشكل تعسفي الثوار والمنشقين السابقين والناشطين الإعلاميين رغم انخراطهم فيما سُمي بالمصالحة الوطنية مع النظام الذي كان يُفترض أن يضمن أمنهم وحمايتهم".

وأضافت أن "البحث والتدقيق الذي قامت به المنظمة خلص إلى أن معارضي النظام السوري السابقين والثوار الذين وقعوا وثيقة العفو دفعوا ثمنا باهظا لقرارهم".

وأوضحت أن المنظمة كشفت أنها وثقت 11 حالة اعتقال واختفاء قسري في ثلاث مناطق استسلمت للنظام السوري في وقت سابق من العام الماضي وهي درعا في الجنوب، والغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، والقنيطرة في جنوب شرقي البلاد".

وبينت أن المنظمات الحقوقية السورية وثقت من جانبها 500 حالة اعتقال تعسفي في المناطق ذاتها خلال العام المنصرم، ولم توجه أي اتهامات إلى أغلب المعتقلين.

واشار تقرير الصحيفة، الى أن أقارب المعتقلين أكدوا أنه تم الإفراج عنهم بعد دفع رشاوى لعناصر الأمن أو الحصول على وساطة من أعضاء لجنة المصالحة الوطنية أو تدخل عناصر الجيش الروسي للإفراج عنهم.