قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر، بتأييد حكم محكمة جنايات الإسكندرية العسكرية، بإعدام 17 مدانا في قضية تفجير الكنائس الثلاث.
وقضت المحكمة أيضا في القضية ذاتها بالسجن المؤبد لـ19 مدانا بينهم سيدة، وأحكاما مطولة على 18 مدانا.
ووجهت المحكمة للمدانين تهم قيادة جماعة هدفها الإخلال بالسلام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما أسندت النيابة لبعض المدانين جرم تدبير تفجير الكنيسة البطرسية، من خلال رصد ومراقبة الكنيسة ومداخلها ومخارجها، وأوجه تأمينها، حيث قام المدان عمرو سعد عباس بتجهيز عبوة ناسفة تسلمها، والمتهم وليد أبو المجد من المتهم حسام نبيل وتحوي 5 كغ من مادة نترات الأمونيوم وارتدى الانتحاري محمود شفيق حزاما ناسفا، يصحبه كل من وليد أبو المجد وعمرو سعد على متن سيارة إلى مكان التفجير.
ونسبت النيابة لعمرو سعد، ووليد أبو المجد، ومصطفى عمر، ومصطفى عبده محمد حسين، وحامد خير علي ويضة، وحمادة جمعة الهجوم على كمين النقب وقتل ضابط و7 أفراد شرطة وإصابة 14 آخرين باستخدام الأسلحة الآلية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني التخطيط لتفجير كنيسة مارمرقس، الذي نفذه الانتحاري محمود حسن مبارك الذي أوصله المتهم حسام نبيل إلى مكان الجريمة.
وتضم قائمة المدانين سيدة واحدة هي علا حسين محمد، زوجة المتهم رامي محمد عبد الحميد، والتي نسبت لها التحقيقات مع زوجها الانضمام لخلية تابعة لـ"داعش"، وتمويل التنظيم، وإيواء المدان بتفجير الكنيسة البطرسية محمود شفيق.
