ولفت الكاتب إلى أنّ الديمقراطيين استندوا إلى القانون الذي يقرّ صلاحيات الحرب منذ حقبة فييتنام، بهدف وضع حدّ لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأصوات الكافية للتغلب على حق النقض الذي يستخدمه ترامب، فيما يسعى بعض المشرعين لوقف بيع الأسلحة لدول عربية.

وأوضح الكاتب أنّ القانون الخاص بالحرب، يعود للعام 1973، وهو يحدّ من قدرة البيت الأبيض على الإنخراط بعمل عسكري من دون الحصول على إذن من الكونغرس.

وأبرزَ الكاتب ما يُمكن أن يستند إليه الديمقراطيون للضغط على ترامب من خلال هذا القانون، من خلال مسألتين هما:

-إذن عسكري: ينصّ قانون الحرب على منح الكونغرس لتفويض للقيام بعمل عسكري.

-قرار يخصّ حرب اليمن: تذرّع المشرعون بقانون الحرب لوقف دعم الحملة العسكرية على اليمن.

وتحدّث الكاتب عن قانون مراقبة تصدير الأسلحة، الذي يعود للعام 1976، ويسعى من خلاله المشرعون إلى منع مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية.

وكشف الكاتب أنّ سبعة مشرعين قدّموا 22 قرارًا لحظر مبيعات الأسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أنّ الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حاولوا منع تمويل العمليات العسكرية ضد إيران، إلا أنّ محاولتهم باءت بالفشل.