وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن "العقد تضمن أن يعفى الطرف الثاني شركة “اس.تي.جي اينجينيرينغ” من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركي أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على ست سنوات مدة التوسيع".
وأضافت أن "العقد نص أيضاً على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار في المرافىء السورية الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي الأمر الذي يقتضي التصديق على العقد بموجب صك تشريعي قانون مرسوم تشريعي".
ونقلت الوكالة عن أعضاء من مجلس الشعب أن "القانون يدعم الاقتصاد السوري ووصفوه بأنه خطوة مهمة للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، إذ يحقق الحاجة الفعلية لتطوير خدمات مرفأ طرطوس ويمكنه من المنافسة مع المرافئ الأخرى".
ونقلت الوكالة عن وزير النقل علي حمود قوله، أن "عقد الاستثمار مع الشركة الروسية هو الأمثل للمرفأ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتحقيق عائد ربحي وليكون بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسورية على البحر المتوسط وخاصة في ضوء المنافسة التي نشهدها مع مرافىء الدول المجاورة ضمن مدة 49 عاما."
وأشار حمود إلى "جملة من المزايا ينطوي عليها العقد وفي مقدمتها تحقيق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25 في المئة من الإيرادات بصرف النظر عن النفقات، وتزداد النسبة مع زيادة الانتاج لتصل إلى 35 في المئة".
وأوضح أنه "من المزايا أيضا ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 مليون طن بدلا من 12 مليون طن 5.2 ملايين حاوية بدلا من 400 ألف حاوية حاليا وبأعماق تصل إلى 18 متراً".
وأكد وزير النقل "الحفاظ على جميع العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام أكثر من 15 في المئة من العمالة الخارجية".
وتابع أن "العقد ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته كما لا يحق للشركة الروسية التنازل إلى طرف ثالث أو المشاركة بها في الاستثمار كلا أو جزءا إلا بموافقة وزارة النقل في سوريا، مع عدم تقديم خدمات إضافية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجانب السوري".
وأشار حمود إلى أن "الجانب السوري لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة للغير جراء تنفيذ هذا العقد ويتم التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى شركة تأمين سورية ويتم التحكيم لدى مجلس الدولة في سورية وفق القانون السوري".