ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت العملاقة واحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم.

ونقلت "رويتر" عن لتيتيا أفيا وهي عضو في البرلمان تنتمي لحزب ماكرون الذي يشكل الأغلبية للصحفيين قبل التصويت على مشروع القانون، قولها: "ما لا يمكن التسامح معه في الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت".

وبموجب مشروع القانون سيكون لزاما على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ما هو "محظور بوضوح" فيما يتعلق بالعرق والجنس والدين والإعاقة.

وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الأرباح السنوية.

وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا (سي.إس.إيه) المسؤولة عن فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.

وسوف يرفع مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ، وسيتم تداوله عدة مرات بين المجلسين لحين الاتفاق على الصياغة، وسيكون لمجلس النواب القول الفصل حال عدم اتفاق المجلسين.