وانتقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، أمس الجمعة، اتهامات اليابان باحتمال أن تكون سيئول قد سربت مواد صناعية حساسة إلى بيونغ يانغ، وطالب طوكيو بالموافقة على إجراء تحقيق من قبل لجنة دولية في القضية.

 

كما حث "البيت الأزرق" الحكومة اليابانية على الاعتذار والتراجع عن لوائحها المشددة على صادراتها إلى سيئول، والتي فرضتها في الآونة الأخيرة، في حال اتضح عدم صحة المزاعم.

 

وقال نائب رئيس مكتب الأمن الوطني في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كيم يو غون، إن الحكومة تلتزم التزاما كاملا كعضو بالأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تفرض العقوبات على كوريا الشمالية.

 

وأضاف أن كوريا الجنوبية قيضت تماما عمليات الشحن غير المشروعة لكوريا الشمالية من المواد ذات الاستخدام المزدوج والمواد الاستراتيجية الحساسة.

 

 

وذكر أنه في حال ثبوت أن البلاد ارتكبت أخطاء، فسوف تعتذر الحكومة على الفور، وستتخذ إجراءات فورية لتصحيح تلك الأخطاء.

 

ويعد هذا العرض أحدث استجابة لكوريا الجنوبية لقيود التصدير اليابانية التي فرضتها طوكيو ضد سيئول على 3 أنواع من المواد الكيميائية الرئيسية عالية التقنية والمستخدمة في صناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية.

 

وعملت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في البداية على معالجة الأمر بشكل سلس ومن خلال القنوات الدبلوماسية، بيد أن القرار دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

 

وزاد الأمر سوءا ربط المسؤولين اليابانيين قيود التصدير بعقوبات الأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ، حيث أثاروا مزاعم علنية مشككين في جدارة كوريا الجنوبية بالثقة في التعامل مع المواد الاستراتيجية المستوردة.