وقالت الصحيفة إن ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للملكة العربية السعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلادة في اسطنبول.

ونقلت عن الناشط في حملة حظر بيع الأسلحة قوله إن وزير الخارجية البريطاني قال "إنه يدين وبأقوى العبارات مقتل جمال خاشقجي"، لكن في الأشهر التي تلت الحادث عاد الوضع إلى طبيعته بين الحكومة وشركات السلاح.

وأضاف "بينما كانت السعودية تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي، استمرت الحكومة بالمصادقة على صفقات بيع أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات للسعودية. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم التي نقودها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عام 2015، صادقت بريطانيا على صفقات بيع سلاح للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني".

ويشرح تقرير الصحيفة أن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام. وكما هو معروف فقد عُلّقت جميع التراخيص الجديدة لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو/حزيران، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية.

وأوضحت أن المحكمة وجدت أن الحكومة "لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن"، وقد منحت الحكومة أوائل هذا الشهر الحق في استئناف الحكم.

ويختم التقرير بأن إحصائيات حديثة ذكرت أنه صودق على صفقة بيع أسلحة ومعدات حربية للسعودية أوائل هذا العام، لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن هذه الإحصائيات متعلقة بتصاريح بيع أسلحة أبرمت في الربع الأول من هذا العام قبل قرار المحكمة، وأن عدد كبيرا من الصفقات التي صودق عليها في عام 2018 كانت مطابقة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة بريطانية قد اصدرت قرارا في يونيو/حزيران الماضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية.