إجراءات أمنية مشددة قبيل إعلان نتائج "تثبيت الجنسية" شرقي الهند

اتخذت حكومة الهند إجراءات أمنية مشددة في ولاية آسام شرق البلاد قبيل الإعلان عن نتائج حملة قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية عن ملايين المواطنين، ثلثهم من المسلمين.

ونشرت حكومة نيودلهي نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والشرطة في الولاية الواقعة قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، قبيل الإعلان غدا السبت عن نتائج حملة "توثيق الجنسية" التي أطلقت في عام 2013 بدعوى محاربة "المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش".

ويتعين على جميع سكان الولاية الذين يبلغ عددهم 33 مليون شخص وثلثهم من المسلمين ضمن إطار هذه الحملة، تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973، ما يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من العوائل التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن تنشر السلطات غدا "القائمة النهائية للمواطنين" التي تضم أسماء السكان الذين أثبتوا جنسيتهم.

وسبق أن اعتبرت مسودة للقائمة نشرت العام الماضي أن أربعة ملايين شخص في الولاية ليسوا مواطنين، وذلك على الرغم من أن الكثيرين منهم ولدوا في الهند وكانوا يعدون حتى الآن هنودا يتمتعون بجميع حقوق المواطن، بما فيها حق التصويت.

وأعلنت الحكومة أن السكان الذين سيتم إقصاؤهم من قائمة المواطنين بإمكانهم تقديم طعن في هذا القرار في غضون أربعة أشهر منذ نشر القائمة.

وتستعد الحكومة لاحتجاز السكان الذين سيفشلون في تثبيت جنسيتهم في مراكز احتجاز جماعية وتسليمهم إلى بنغلاديش في نهاية المطاف، غير أن الغموض يلف مصيرهم في الواقع بسبب غياب مخيمات لاحتجاز هذا العدد الهائل من الناس في الهند وعدم التزام بنغلاديش باستقبالهم.

ويعتبر منتقدو الحملة أنها موجهة ضد المسلمين، وخاصة أن الحكومة تحاول تقديم مشروع قانون في برلمان البلاد يمنح إعفاءات من الإجراءات العقابية ضمن إطار الحملة للهندوس والبوذيين والمسيحيين، لكن ليس للمسلمين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحملة أثارت حالة من اليأس لدى ألوف المواطنين الذين أصبحوا على وشك فقدان حقوقهم، ما يؤدي إلى كثير من حالات الانتحار في الولاية التي سبق أن شهدت اندلاع العنف العرقي والطائفي، فيما من المتوقع أن يؤدي نشر القائمة إلى اضطرابات اجتماعية جديدة.