وأكدت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الجمعة أن ارتفاع مستوى البحر إثر ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يهدد بغرق أحياء سكنية فقيرة ومواقع أثرية في ثانية أكبر مدن مصر، فيما تحاول السلطات المحلية التصدي لهذا الخطر بإقامة حواجز خرسانية في البحر.

وحسب معلومات وزارة الموارد المائية والري المصرية، بلغ معدل ارتفاع مستوى البحر في المدينة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين شخص 1.8 ملم سنويا حتى عام 1993، ليبلغ 2.1 ملم سنويا حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى 3.2 ملم، ما يشكل خطرا واقعيا على أسس المباني.

بالتزامن مع ذلك، ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتائر تقريبا، لاسيما لأن السدود المقامة على النيل تمنع تجديد مستوى الطمي، علاوة على تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.

وتهدد هاتان الظاهرتان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية، حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن، ما سيتأثر به نحو 5.7 مليون شخص.

وحتى اليوم، يحس سكان الأحياء المنخفضة بتغيرات مناخية تهدد مدينتهم، لاسيما في حي الماكس الذي سبق أن تضرر عام 2015 من فيضانات عارمة.

وأكد سكان محليون أن المياه تغمر منازلهم سنويا في فصل الشتاء بالأعوام الأخيرة، وإجراءات السلطات المحلية لم تحقق بعد أي نجاح يذكر إذ تزداد أمواج البحر قوة كل عام وليس أمام السكان أي خيار سوى ترك مناطقهم.

وحذر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، عاشور راغب عبد الكريم من أن قلعة قايتباي التي تعود إلى القرن الـ15، تعد من المواقع الأثرية الأكثر تعرضا للخطر، موضحا أن الأمواج القوية ألحقت ضررا ملموسا بأساسها، ما دفع السلطات إلى تخصيص أكثر من 120 مليون دولار لإقامة حواجز في البحر حولها واتخاذ إجراءات أخرى بغية حماية القلعة.

كما تهدد المياه مواقع أثرية داخل المدينة، مثل مقابر كوم الشقافة التي أقيمت في القرن الثالث بعد الميلاد وتعد من العجائب السبع للقرون الوسطى، وسبق أن غمرتها فيضانات عام 2015.