وذكرت المجلة في مقال كتبه الباحث في معهد إنتربرايز للدراسات السياسية العامة،
مايكل روبن، ان "النفوذ الأميركي في
العراق لم يشهد تراجعا بالقدر الذي عليه اليوم منذ أن وطئت أقدام دبلوماسييها
بغداد بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل
صدام حسين".
ويضيف الباحث، أن "أفواج من الدبلوماسيين شكوا من طريقة تدبير الموارد المادية والبشرية للأنشطة الدبلوماسية الأميركية في العراق، إذ يرون ضرورة اقتصار ذلك على الاستثمارات الصغيرة توفيرا للمال على المدى الطويل بتفادي الحاجة إلى أي تدخلات عسكرية في المستقبل".
ويرى الباحث في مقاله أن "الوجود الدبلوماسي الأميركي في العراق يفعل كل ما بوسعه لتقويض تلك الفكرة"، ويؤكد أن "
سفارة الولايات المتحدة في بغداد أضحت كيانا يهتم بحاجاته هو، ويتغافل عما يدور حوله في المدينة".
ويبين الكاتب، أن "السفارة الأميركية في بغداد هي الأعلى كلفة والأكبر في العالم، حيث تفوق بعشر مرات حجم نظيرتها في العاصمة الصينية بكين، كما أن تكلفة بناء مجمع السفارة ببغداد بما تضمه من منشآت مختلفة (حيث تحتوي على مولد كهرباء ومحطة تحلية مياه إلى جانب مسبح أولمبي) ، زادت على المليار دولار. ويعمل من داخله أكثر من ألف دبلوماسي ومسؤول من الوكالات الأخرى، بينما يتخطى عدد المسؤولين الأمنيين ذلك الرقم بثلاثة أضعاف".
وساق الكاتب "شواهد على عودة الحياة إلى طبيعتها في بغداد بعد سنوات من العنف، حتى أن
الأمم المتحدة أوقفت نشر تقاريرها الشهرية عن الأوضاع هناك".
وتأكيدا على اضمحلال النفوذ الأميركي، يشير مايكل روبن إلى أن "معظم الدبلوماسيين الأميركيين غير مسموح لهم بمغادرة المجمع الدبلوماسي، بل إن العديد من المقاولين الأميركيين يخضعون لقيود أمنية صارمة تمنعهم من الخروج من فندق
بابل روتانا، الذي بات أشبه بسجن".
ونوه روبن أن "معظم المسؤولين الأميركيين الذين يزورون بغداد يقصرون لقاءاتهم على رئيس الجمهورية
برهم صالح أو
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على سبيل المثال، والأغرب أن الدبلوماسيين الأميركيين لم يسبق لهم زيارة
البرلمان العراقي، الذي لا يبعد مقره عن سفارة
الولايات المتحدة سوى أقل من كيلو متر واحد".
ويستطرد، :"أما الإيرانيون فإنهم يصولون ويجولون في العراق ويلتقون مع مختلف المسؤولين من مختلف الدرجات، وعندهم وجود في الشارع وعلاقات مع الأحزاب، ونشاطات دينية وإجتماعية".
ويضيف الكاتب، أن "الولايات المتحدة إذا ما خسرت العراق لصالح النفوذ الإيراني فإن ذلك سيكون بسبب السياسات الأمنية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية، وعجز
واشنطن عن استغلال أكبر مكامن قوتها، وهي مجال الأعمال، لتكريس نفوذها في العراق".
ويختم روبن، أن" هناك سبب آخر، ألا وهو أن الإدارات الأميركية المتعاقبة وأعضاء
الكونغرس لم يبدوا أي اهتمام بهذه القضية".