وذكرت المنظمة في تقرير، إن "دراسة أظهرت على ما يبدو أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا".

وأضاف التقرير : "ثبتت بعض مزاعم التعذيب من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب".

وأوضح، أنه "في كل من هذه القضايا، كانت المحاكم الابتدائية قد أخذت مزاعم التعذيب على محمل الجد، ووجدتها موثوقة، وقيمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين، تبين هذه القضايا أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى".

وأشار التقرير إلى أنه "بموجب القانون الدولي، يجب ألا تعتمد المحاكم أبدا على الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب"، داعية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش التي ستجتمع في 26 أيلول 2019 على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى "مناقشة تدابير المساءلة عن جرائم داعش، وعليها أن تتفق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتوقف الحكومة عقوبة الإعدام".

ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، قولها: "خلُص تحقيقنا في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب. كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".