نقابة المعلمين في الاردن تعلق الإضراب المفتوح

قررت نقابة المعلمين الأردنيين، الخميس، الاستجابة لقرار المحكمة الادارية العليا، بتعليق الإضراب المستمر منذ نحو شهر بدءا من يوم الأحد.

غير أن النقابة سارعت إلى الإعلان عن إضراب جديد يبدأ الأحد المقبل إذا لم تستجب الحكومة الأردنية لمطالبها حتى مساء السبت، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بتعليق الإضراب، وهو القرار الذي رضخت له النقابة وأعلنت عن تعليق العمل فيه، لكن مع الإعلان عن دخول إضراب جديد حيز التنفيذ يوم الأحد في حال لم تسفر مفاوضات مزمع إجراؤها يومي الجمعة والسبت عن استجابة من الحكومة لمطالب نقابة المعلمين الأردنيين.

ويأتي قرار النقابة هذا بعد أن أعلنت في أواخر سبتمبر الماضي عزمها الطعن على قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، واستمرارها فيه، مشيرة إلى أنها ستطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

ورغم إعلان نقابة المعلمين الاستمرار بوقف العمل في بداية أكتوبر الجاري، فإن بعض المدارس الأردنية عمدت إلى كسر الإضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين للأسبوع الرابع.

ومع ذلك، فقد استمرت الكثير من المدارس في الإضراب استجابة لقرار نقابة المعلمين.

وفي الأول من أكتوبر، قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية إن الدارسة انتظمت بشكل كلي أو جزئي في أكثر من 1000 مدرسة، بعد قرار الوزارة دعوة أولياء أمور الطلبة ومدراء المدارس والمعلمين استئناف الدراسة، امتثالا لقرار المحكمة الإدارية.

في ذلك الوقت، بينت الوزارة أنها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومديري مدارس، بينما تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في الوزارة، ولدى الأجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

وكان مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة، قرر في السابع من سبتمبر الماضي الإعلان عن إضراب مفتوح، على أن ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4 آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ50 بالمئة" التي تطالب بها النقابة تتجاوز 150 مليون دولار، من خزينة الدولة.

يشار إلى أن الأردن يشهد ارتفاعا في الأسعار، وأزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.