في قرار غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث وفي أعقاب خروج مظاهرات نادرة في القاهرة وعدة مدن مصرية للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت وزراة البترول المصرية خفض أسعار المحروقات بعد عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة كجزء من خطة تقشف اقتصادية أثارت سخطا.
وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الخميس "خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشا (0,015 دولارا) للتر".
وبات سعر لتر بنزين 80 يكلف 6,5 جنيها وبنزين 92 يكلف 7,75 جنيها.
وتابعت اللجنة أن القرار يأتي "في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2019 وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه".
ورفعت مصر أسعار المحروقات عدة مرات كان أخرها في يوليو/تموز الفائت كجزء من خطة لتقليص الدعم بموجب إصلاحات اقتصادية طموحة ولكن قاسية تطبقها القاهرة منذ وصول السيسي لسدة الحكم في يونيو/حزيران 2014.
وترتبط هذه الإجراءات الاقتصادية، التي تشمل تقليص الدعم على الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بقرض من صندوق النقد الدولي قيمته نحو 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وفي نهاية توليو/تموز الفائت، أعلن صندوق النقد الدولي صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أن القاهرة حققت "أهدافها الرئيسية" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
لكن مذاك، ارتفعت تكلفة المعيشة في البلاد بشكل كبير ما ألقى بظلال قاسية على الطبقات المتوسطة والفقيرة في مصر.
وقد سجلت الإحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% مقارنة بـ27,8% في 2015، حسب ما أعلنت صحيفة الأهرام الحكومية في يوليو/تموز الفائت.
وطالب السيسي مرارا مواطنيه بتحمل الصعوبات الاقتصادية واعدا إياهم بمستقبل يزخر بالازدهار.
والشهر الفائت، اندلعت مظاهرات، في تحد واضح لقانون يحظر التظاهرات، على خلفية دعوة أطلقها رجل أعمال مصري مقيم في الخارج يتهم السيسي والجيش بالفساد.
