ويتعين على الحكومة الجديدة في تونس أن تعالج على وجه السرعة مشكلات اقتصادية ومالية مزمنة.

وقد أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع، الأحد، حصول حزب النهضة على أعلى الأصوات، لكنه سيحتاج إلى العديد من الأحزاب الأخرى حتى يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية.

وقالت القيادية بحركة النهضة يامينة الزغلامي لرويترز: "نحن نعي جيدا أن مهمة تكوين حكومة ستكون صعبة ومُعقدة".

النهضة في عزلة

وقال عدة منافسين لحزب النهضة إنهم لن ينضموا لحكومة يقودها الحزب، ويواجه التونسيون احتمال إجراء مفاوضات مطولة وإمكانية إجراء انتخابات أخرى إذا لم يتسن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية بين جولتي انتخابات رئاسية يخوض أحد المرشحين المتنافسين فيها جولة الإعادة، وهو محتجز في اتهامات بالفساد، مما قد يؤدي إلى الطعن على نتيجتها.

ويشعر كثير من التونسيين بخيبة أمل من فشل حكومات ائتلافية متعاقبة في معالجة المشاكل الاقتصادية، كما ينذر رفضهم للأحزاب الكبرى بفترة اضطرابات جديدة.

وإذا أكدت النتائج الرسمية تصدر حزب النهضة فسيكون أمامه شهران لتشكيل حكومة ائتلافية، وبعدها يمكن للرئيس أن يطلب من سياسي يختاره هو محاولة تشكيل حكومة، وإذا أخفق ذلك أيضا بعد شهرين فسيعود التونسيون إلى صناديق الاقتراع مجددا.

ويتنافس في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، قيس سعيد، وهو سياسي مستقل، ونبيل القروي، وهو قطب إعلامي محتجز بتهم فساد ينفيها، وإذا خسر الأخير فقد يطعن في النتيجة نظرا لاحتجازه.

وتشكيل حكومة ائتلافية يتطلب أغلبية 109 مقاعد مؤيدة في البرلمان، وبحسب استطلاع لآراء الناخبين، أجرته مؤسسة (سيغما كونساي)، سيحصل حزب النهضة على نحو 40 مقعدا.

"خط أحمر"

وقبل الانتخابات استبعدت حركة النهضة وحزب القروي، قلب تونس، الذي حل في المرتبة الثانية بنحو 33 مقعدا في البرلمان، المشاركة في ائتلاف حاكم معا، وكرر متحدث باسم القروي نفس الموقف بعد الانتخابات، واصفا ذلك بأنه "خط أحمر".

وقال حزب التيار الديمقراطي، الذي سيحصل فيما يبدو على أكثر من 12 مقعدا في البرلمان، إنه لن يشارك أيضا في حكومة تشكلها حركة النهضة.

وعلى الرغم من ذلك قال حزب ائتلاف الكرامة المحافظ إنه لا يمانع في التحالف مع حركة النهضة.

وتحاول تونس، بتشجيع من صندوق النقد الدولي، كبح جماح الدَين العام الذي يتضخم، بينما يسعى الزعماء السياسيون لكسب الناخبين من خلال تشغيلهم في الوظائف الحكومية.

ومع ذلك، تصل معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد و30 بالمئة في بعض المدن، ولا يزال معدل التضخم مرتفعا عند 6.8 بالمئة.

وبدأت السياحة تسترد عافيتها هذا العام فقط بعد هجومين لمتشددين عام 2015 دفعا العديد من الدول لتحذير مواطنيها من زيارة تونس.

وساهمت المعاناة الاقتصادية في مناهضة الناخبين التونسيين لمؤسسات الدولة ومعاقبتهم للأحزاب الكبرى في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.