عقوبات أمريكية على مسؤولين أتراك وترامب يطلب وقفا فوريا للعملية شمالي سوريا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ردا على مواصلة الجيش التركي عملياته العسكرية شمالي سوريا.

وطالت العقوبات اثنين من الوزراء وثلاثة من كبار المسؤولين.

وفي الوقت ذاته، صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب اردوغان وطلبه منه وقفا فوريا لإطلاق النار.

وأوضح بنس في تصريحات للصحفيين بأنه سيغادر "في أسرع وقت ممكن" إلى تركيا لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك.

على الصعيد الميداني، أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن الجيش الحكومي دخل بلدة منبج الاستراتيجية إضافة إلى بلدات وقرى أخرى شمالي البلاد للتصدي للقوات التركية.

وتحتشد القوات التركية مدعومة بمسلحين من "الجيش الوطني السوري" المعارض، بالقرب من البلدة تزامنا مع استمرار عملياتها في المنطقة.

ويهدف الهجوم التركي إلى دفع القوات الكردية بعيدا عن المنطقة الحدودية.

ماذا عن العقوبات؟

ووصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن العقوبات بأنها "قوية جدا" وستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا جاء فيه أن العقوبات استهدفت "وزيرين وثلاثة مسؤولين بارزين في الحكومة التركية ردا على العمليات العسكرية في سوريا".

وأضاف البيان "أفعال الحكومة التركية تهدد المدنيين الأبرياء وتزعزع الاستقرار في المنطقة كما أنها تقوض الجهود الرامية لهزيمة تنظيم داعش".

وحذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في المؤتمر الصحفي ذاته الذي أعلن فيه منوتشن عن العقوبات الأمريكية، من أن "العقوبات ستتواصل وقد تزيد إن لم توافق تركيا على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العنف وبدء محادثات لتسوية طويلة الأمد بشأن الموقف على الحدود مع سوريا".

وأكد بنس أن بلاده "لم تعط الضوء الأخضر لتركيا لغزو سوريا".

وكانت واشنطن قد قالت في وقت سابق إن "التوغل التركي غير المقبول في سوريا أدى إلى إطلاق سراح مسلحين من تنظيم داعش".