وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في بيان، إن "هؤلاء الأشخاص أداروا ظهورهم للدنمارك واستخدموا العنف لمحاربة ديمقراطيتنا وحرياتنا.. إنهم يشكلون تهديدا لأمننا.. بات غير مرغوب فيهم بالدنمارك".

 

 

وأضافت أن "هناك خطرا من انهيار معسكرات تنظيم داعش الخاضعة للسيطرة الكردية في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، وبالتالي توجه المسلحين من حملة الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك".

 

وبموجب مبادرة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، التي تحظى بدعم غالبية الأحزاب في البرلمان، سيتم سحب جنسيات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين لدى تواجدهم خارج البلاد من خلال قرار إداري مستعجل.

 

وسينظر البرلمان في مشروع القانون المستعجل خلال الأسابيع المقبلة قبل تبنيه في غضون شهر.

 

وأعلن وزير العدل الدنماركي مطلع ايلول الماضي، أن 36 مسلحا سافروا من الدنمارك للقتال في الشرق الأوسط، وجرى سحب إقامات 10 من هؤلاء بينما سجن 12 آخرون.

 

وأقرت الدنمارك في شهر اذار 2019، قانونا يحرم الأطفال المولودين في الخارج لمقاتلين دنماركيين متشددين من حق الحصول على الجنسية.