امتعاض لبناني بعد الحديث عن توافق على رئيس جديد للحكومة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأحزاب السياسية الرئيسية اتفقت مبدئيا على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيسا للحكومة المقبلة خلفا لحكومة سعد الحريري.

وكان الحريري قد استقال من منصبه في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي إثر احتجاجات حاشدة على تدهور الوضع الاقتصادي وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.

وذكرت قناتا "إل.بي.سي.آي" و"إم تي في" اللبنانيتان أن التوافق على تسمية الصفدي رئيسا للوزراء جاء في اجتماع بين تيار المستقبل، الذي يقوده الحريري، والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة قوله إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لم يبد اعتراضا على اختيار الصفدي.

ولم يصدر تعليق رسمي على تلك الأنباء.

وفور صدور تلك الأنباء بشأن الاتفاق على تسمية الصفدي، تجمع عشرات المحتجين أمام منزله في طرابلس ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد، ومتهمين الصفدي بالفاسد.

وقطع "الثوار" بعض الطرق الرئيسية في لبنان على اثر هذه الانباء في منطقة الزوق وجل الديب وطرابلس وغيرها من المناطق اللبنانية، غير ان الجيش ما لبث أن احتجزهم لفك الاعتصام وتسهيل حركة المرور. واعتبر المتظاهرون أن الصفدي كان جزء من الطبقة الحاكمة في وقت من الاوقات.

ويواصل الحريري، المكلف برئاسة حكومة تصريف الأعمال، مناقشاته مع القوى السياسية في لبنان لبحث تشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تضم تشكيلة من السياسيين والتكنوقراط.

ورفض الحريري العودة مجددا إلى رئاسة الوزراء دون تشكيل حكومة اختصاصيين لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وتولى الصفدي، البالغ من العمر 75 عاما، في حكومات سابقة حقيبتي المالية، والاقتصاد والتجارة.

وعمل الصفدي ضمن حكومة نجيب ميقاتي ما بين عامي 2011-2014 في منصب وزير المالية.

وقبلها، تولى وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة عام 2008 وحكومة الحريري عام 2009.

وانتخب الصفدي عضوا في البرلمان اللبناني لأول مرة عام 2000 عن دائرته الانتخابية في طرابلس.

وبحسب وكالة رويترز، نشر موقع ويكيليكس عام 2009 برقية سرية للسفارة الأميركية وصفت فيها الصفدي بأنه "رجل أعمال جمع ثروته في المملكة العربية السعودية ويعد من المقربين من العائلة الحاكمة".