ووفقا لتقرير لشبكة سي أن أن، فلا تعد هذه المرة الأولى التي تقطع فيها
طهران الإنترنت لمنع الإيرانيين من تنظيم أنفسهم والتواصل فيما بينهم، غير أن هذه المرة تختلف عن سابقاتها.
وبعد الانتخابات الرئاسية في 2009، أدركت الحكومة الإيرانية أن الإنترنت هو مفتاح التواصل بين الناس ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضا خارجها، لذلك اعتمدت قطعه سلاحا لإخماد الاحتجاجات.
وفي
ديسمبر 2017 ويناير 2018، "بمجرد أن أوقفت السلطات "تيلغرام" انتهت الاحتجاجات لأن الناس لم يتمكنوا من التواصل فيما بينهم"، وفقا لأمير الرشيدي، وهو باحث في أمن الإنترنت والحقوق الرقمية في
مركز حقوق الإنسان في
إيران ومقره
نيويورك.
وقال
ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، للشبكة "إن التعتيم يجعل من الصعب على الناس التنظيم والاحتجاج".
وأوضح أن "التأثير كبير بشكل غير عادي لأنه يجعل من المستحيل تقريبا على الناس التواصل مع بعضهم البعض على الأرض ومع الأصدقاء والعائلة في الخارج. ويستحيل عليهم الحصول على المعلومات".
وقالت منظمة "نيتبلوك"، التي تراقب إدارة الإنترنت، إن الربط بالشبكة انخفض إلى 4 في المئة فقط في البلاد.
وأوضح "ألب
توكر" مدير المنظمة إنه "رغم محاولات السلطات جعل بعض الخدمات الداخلية متاحة لعدد محدود من المستخدمين، غير أن الإنترنت كما نعرفه غير متوفر في البلاد".
ووصف توكر قطع الإنترنت في إيران بأنه "التعتيم الأكبر الذي رصدته المنظمة حتى الآن"، مشيرا إلى أن "الأمر كان معقدا لدرجة أن السلطات استغرقت 24 ساعة لإتمام المهمة".
وقال
دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في أوراكل، "إن الحادث الأخير غير عادي، ففي الماضي كانت إيران تعمد إلى إبطاء الإنترنت من خلال خلق اختناقات في عرض النطاق الترددي أو حجب المواقع الفردية مثل
فيسبوك وتويتر، أما هذا التعتيم الحالي فهو أكثر تقدما".
وأضاف مادوري أنه "في الوقت الذي نمت شبكة الإنترنت في إيران في السنوات الأخيرة، فإن البنية الأساسية لا تزال هي نفسها.. الاتصال بين البلاد وبقية العالم يتم فقط عبر الشركات التي تسيطر عليها الدولة" والتي تصبح بمثابة أدوات لخنق الاتصال بين إيران وشبكة الإنترنت العالمية.
ويشير الخبراء إلى أن قطع الشبكة محاولة من الحكومة لوقف تدفق المعلومات وإخماد المظاهرات.
ولا تعد إيران وحيدة في ذلك، فقد سبق لبلدان مثل ميانمار والصين والهند وزمبابوي وفنزويلا وغيرها قطع الإنترنت لحرمان الناس من الوصول إلى المعلومات.
وتشهد إيران احتجاجات بدأت بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 في المئة لأول 60 لترا، و200 في المئة لكل لتر إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.
فيما واجهت السلطات المحتجين بعنف شديد وقطعت الإنترنت عن معظم مدن البلاد لمنع المتظاهرين من إيصال أصواتهم، وهو ما قوبل بإدانات دولية.