ونشرت الإندبندنت عبر موقعها الإلكتروني تقريرا بعنوان "الصحفيون في مصر يواجهون المزيد من الأخطار يوميا".

ويستشهد هول باعتقال صحفيين من موقع مدى مصر الأسبوع الماضي ومداهمة مقر الموقع من قبل عناصر أمنية ترتدي زيا مدنيا رفضوا تقديم هوياتهم أو التعريف بأنفسهم".

ويضيف التقرير: "قاموا بجمع 16 صحفيا في غرفة واحدة وبدأوا جمع هوياتهم وحواسبهم الشخصية وهواتفهم قبل أن يذهبوا ومعهم 3 من الصحفيين العاملين في الموقع".

وأطلقت السلطات صحفيي "مدى مصر" بعد ساعات من إلقاء القبض عليهم في مقر الموقع في القاهرة.
ويوضح كاتب التقرير، أن "هذا المشهد يعد أمرا معتادا للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في مصر التي تعد واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم فهي تحتل المرتبة 163 من بين 180 دولة على قائمة منظمة صحفيين بلا حدود لحرية الصحافة".

واشار الى أن "السلطات المصرية تسجن المعارضين والصحفيين باتهامات فضفاضة دون مضمون بينها نشر اخبار كاذبة، و الانتماء لمنظمة إرهابية، وقد تم اعتقال عدد من الصحفيين الدوليين وترحيلهم من البلاد ومنعهم من العودة إليها، وعلى الأقل اعتقلت السلطات 20 صحفيا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي فيما وصفته منظمة صحفيون بلا حدود بأنه اكبر موجة اعتقال منذ عام 2014".

ويقول كاتب التقرير، إن "الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح التي اعتقلت مع 7 صحفيين آخرين على الأقل في أعقاب المظاهرات التي شهدتها البلاد قبل نحو شهرين تقول إنها تعرضت للتعذيب وهي رهن الاعتقال".

ويضيف: "معظم وسائل الإعلام المصرية الخاصة تتعرض لرقابة أمنية شديدة أو تفرض على نفسها رقابة ذاتية خوفها من التعرض للقمع، فقد حظرت الدولة مئات المواقع الإخبارية والسياسية وبينها موقع مدى مصر ومواقع منظمات حقوق الإنسان".

ويقول كاتب التقرير إن "مدى مصر واحد من آخر المواقع المستقلة في مصر ويستمر في تقديم خدمته متحديا الماكينة الأمنية التي تستمر في قمع كل المعارضين".

ويوضح أن "الصحفيين الغربيين يمكنهم اختيار الوقت الذي يتعرضون فيه للخطر وكيفية حدوث ذلك ومهما كان حجم الخطر في الموقع الذي يغطونه يبقى هناك سقف لهذا الخطر لكن ليس هناك خيار مشابه بالنسبة للصحفيين المصريين المستقلين، ففي أي لحظة يمكن أن يختفوا ولا يسمع أحد عنهم شيئا مرى أخرى".

وتنفي السلطات أي احتجاز بسبب حرية الرأي والتعبير وتقول إنها تنفذ قرارات النيابة العامة بالقبض على من يقوم بخرق القانون.