وقال بيان لرؤساء الحكومة السابقين، تمام سلام، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي: إن "تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".

وتابع البيان أن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور".

وأضاف البيان، أن "أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

ونادى الرؤوساء الثلاثة في بيانهم بوجوب وقف هذه "المهزلة فورا" والمبادرة، ودون أي تلكؤ، إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع قانون لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

يذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي على خلفية استمرار الاحتجاجات، ومنذ ذلك الحين تبذل الأطراف السياسية اللبنانية جهودها لتشكيل حكومة جديدة توكل إليها معالجة الأزمة الحالية.