وذكر الكاتبان ليزا لين ونيولي بورنيل في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الدول السريعة النمو وذات الكثافة السكانية العالية -على غرار الهند والبرازيل وإندونيسيا- ستساعد في دفع نمو هذا القطاع.

وبحسب المحلل في مزوّد "آي.إتش.سي ماركت" أوليفر فيليبو، فإن عدد كاميرات المراقبة في الولايات المتحدة سيرتفع إلى 85 مليونا بحلول عام 2021، حيث تسعى المدارس والمراكز التجارية والمكاتب الأميركية إلى تشديد الإجراءات الأمنية في أماكن العمل.

نشاط تجاري
ونبّه فيليبو إلى أن البرامج الحكومية الواسعة النطاق لمراقبة عامة الناس ستكون أكبر عامل محفّز للنمو في الصين، وقال إن "القضية تتعلق بالسلامة العامة لذلك زاد التركيز على الجريمة والإرهاب في السنوات الأخيرة".

وأشار الكاتبان إلى أن صناعة كاميرات الأمن العالمية أصبحت نشطة من خلال إحراز تقدم ملحوظ في جودة الصورة والذكاء الاصطناعي، وأن هذه البرامج تسمح بالتعرف على الوجوه وتحليل الفيديو بشكل أفضل وأسرع، وهو ما يمكن أن تستخدمه الحكومات للقيام بكل شيء بداية من إدارة حركة المرور إلى التنبؤ بالجرائم.

وأفاد الكاتبان بأن الصين تتصدّر العالم في طرح هذا النوع من التكنولوجيا، وأنها موطن لأكبر صناع الكاميرات على مستوى العالم، حيث تتركز الكاميرات في أركان الشوارع وعلى طول الطرق المزدحمة والأحياء السكنية.

وتتبنى بلدان أخرى تقنيات مماثلة على نحو متزايد، مما أثار جدلا حول الآثار المترتبة على ارتفاع عدد كاميرات المراقبة وأنظمتها. وأصدرت مدن في الولايات المتحدة -مثل سان فرانسيسكو وأوكلاند في كاليفورنيا- قوانين تحظر على الوكالات الحكومية استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه.

وخلافا لما يحدث في الصين، فإن مراقبة المدن في الولايات المتحدة لا تشكل سوى جزء صغير من الطلب على كاميرات الأمن بنسبة 3% فقط من إجمالي شبكة الكاميرات عام 2018. وتنافس الولايات المتحدة الصين فيما يتعلق بانتشار كاميرات المراقبة بمقدار كاميرا واحدة لكل 4.6 أشخاص، بينما تصل في الصين إلى كاميرا واحدة لكل 4.1.

تكنولوجيا
وقال المحلل في مزوّد "آي.إتش.سي ماركت" فيليبو إن "تغطية سوق المراقبة ركّزت بشكل كبير على الانتشار الهائل للكاميرات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصين، ومن المرجح أن تثير المناقشة الدائرة في المستقبل بشأن المراقبة الجماعية قلق الولايات المتحدة، بقدر ما تثير قلق الصين".

وأوضح فيليبو أن البلدان النامية -بما في ذلك الهند والبرازيل وإندونيسيا- ستتغلب على أسواق مثل المملكة المتحدة واليابان، باعتبارها أكبر الأسواق في العالم للكاميرات الأمنية.

بين الكاتبان أن قوات الشرطة في سنغافورة ثبّتت ما لا يقل عن 80 ألف كاميرا في المناطق العامة الرئيسية، وأنها تخطط لتثبيت المزيد، حيث صرّح وزير الشؤون الداخلية في البلاد كاي. شانموغام في أبريل/نيسان بأن العديد منها يطلق عليها اسم الكاميرات الذكية، وأنها قادرة على إجراء تحليلات الفيديو لمساعدة السلطات في الكشف المبكر عن التهديدات الإجرامية والإرهابية.