أوعزت المفوضية الإسبانية للانتخابات، بتجريد رئيس كاتالونيا كيم تورا من مهامه النيابية، ما يعني فقدانه منصب رئاسة الإقليم أيضا وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ في الأيام المقبلة بعد نشره.
وقالت المفوضية في بيان، إنها قررت أن "الولاية النيابية لكيم تورا في برلمان كاتالونيا باطلة".
ويأتي هذا القرار بعدما حرم القضاء الإسباني في 19 ديسمبر الماضي، تورا من حق الترشح لمدة 18 شهرا بتهمة "العصيان"، وذلك بسبب رفضه الامتثال لأمر مفوضية الانتخابات بسحب الرموز الانفصالية من على واجهة مقر حكومة المنطقة خلال الحملة الانتخابية.
وشجب تورا، القرار معتبرا أنه "انقلاب على المؤسسات الكاتالونية". وقال: "سأقدم كل الطعون الممكنة في هذا القرار الاستبدادي وغير النظامي إطلاقا"، داعيا برلمان كاتالونيا إلى عقد جلسة السبت.
وأكد أن الهيئة الوحيدة التي يمكنها تجريده من مهامه الرئاسية، هي برلمان كاتالونيا الذي يهيمن عليه الانفصاليون.
والحكم القضائي الصادر على تورا لا يعتبر نهائيا لأنه تقدم بطلب استئناف إلى المحكمة العليا، لكن مفوضية الانتخابات لم تنتظر حكم المحكمة العليا، ووافقت على طلب اليمين واليمين القومي اللذين كانا يطالبان بإقالة تورا.
وجاء قرار المفوضية في أجواء من التوتر السياسي في إسبانيا عشية جلسة في البرلمان، لتنصيب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لولاية جديدة.
وينص نظام الحكم الذاتي لمنطقة كاتالونيا الواقعة في شمال شرق إسبانيا، على أن يكون رئيسها نائبا في برلمان الإقليم.
