تحت العنوان أعلاه، كتب أناتولي كومراكوف، في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، حول نية ترامب إجبار بغداد على دفع ثمن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية.
وجاء في المقال ان "واشنطن اوضحت كيف يمكنها الحصول على أموال من بغداد مقابل قواعدها في العراق، حتى لو لم يُرد العراقيون أنفسهم شراء هذه المواقع".
فوفقا للنسخة الإلكترونية من صحيفة وول ستريت جورنال، أخطر ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية، في محادثة هاتفية، رئيس الوزراء العراقي بالنيابة، عادل عبد المهدي، بأن الحساب الذي تستخدمه بغداد في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يمكن أن يُغلق، في حال خروج القوات الأمريكية من العراق.
هذا البنك، جزء من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي يعمل كبنك مركزي في البلاد. على وجه الخصوص، يتم تخزين الأموال التي يتم تلقيها من بيع النفط العراقي إلى دول أخرى هناك، كما تلاحظ الصحيفة، نقلا عن مصادرها، وتشير إلى أن هذه الخطوة ستلحق بالاقتصاد العراقي ضررا كبيرا.
وفي الصدد، قال خبير الجامعة المالية وصندوق أمن الطاقة الوطني، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، "سوف تستفيد روسيا من ارتفاع أسعار النفط في حال فرض عقوبات أمريكية صارمة على العراق..".
وفي رأي الكاتب "سوف تكون روسيا مرة أخرى قادرة على إثبات أنها مورّد أكثر موثوقية من دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الأصعب على الغرب تنفيذ سياسة العقوبات ضد روسيا في حال ارتفاع أسعار النفط وزيادة أهمية روسيا كمورد، بديل عن دول الشرق الأوسط".
وأضاف ميتراخوفيتش "العراق، يصدّر نحو 3.5 مليون برميل من النفط يوميا، ويتلقى مقابلها حوالي 6 مليارات دولار شهريا. فإذا قام الأمريكيون بحظر حسابات العراق لدى البنوك الأمريكية، فسيتعين على الصادرات العراقية إعادة الاهتداء بالنموذج الإيراني لتجاوز النظام المالي الأمريكي. وكما تظهر التجربة الإيرانية، فذلك بات ممكنا بفضل استعداد الصين لشراء نفط إيران، على سبيل المثال، حتى في ظل العقوبات الأمريكية".
