وقالت الصحيفة، إنه عندما دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فإنه أدخل نفسه في مأزق يصعب الخروج منه، مشيرة إلى أنه بذلك توجه إلى القضاء الذي يخصع تماما للمرشد الأعلى والحرس الثوري.

واضافت أن روحاني تولى الرئاسة أول مرة في 2013 متعهدا بالإصلاح وتحسين علاقات إيران مع الغرب، وهو ما جعله ينتسب للمعتدلين. ولكن سلطته في الواقع محدودة. ويبقى القرار الأخير بيد المرشد الأعلى.

واشارت الى أن المرشد الأعلى هو الذي يختار وزراء السيادة مثل وزير الخارجية، أما الرئيس فيشرف على إدارة الشؤون اليومية للوزارة.

أما القضاء، بحسب التايمز، فيخضع تماما للحرس الثوري وقرارته أبعد ما تكون عن الشفافية.

وترى صحيفة التايمز، أن اعتراف الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية أدى إلى اندلاع معركة بين الحكومة والنظام، أي بين المعتدلين والمتشددين.

وتقول الصحيفة، إن الحرس الثوري استغل عواطف الشعب بعد مقتل سليماني ليجد نفسه مسؤولا عن مقتل 176 شخصا. أما الحكومة فهي ساخطة لأنها لم تكن على علم بالحقيقة. واضطر السفير الإيراني في بريطانيا إلى التراجع عن تصريحاته التي نفى فيها ضلوع بلاده في إسقاط الطائرة".

وتضيف أن طلب روحاني يهدف إلى تسليط الضوء على مؤسسة تعمل دائما في الظل، ودخل بذلك معركة من المستبعد أن ينتصر فيها. "فهما كانت التنازلات التي قدمها النظام فإنه لن يسمح بأي إجراء يهدد وجوده".