يسعى زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، لمنع استدعاء الشهود أو الاطلاع على وثائق رئيسية. كما طالب فريق الدفاع عن الرئيس بتبرئته على الفور.

ويقول قادة الحزب الديمقراطي إن المحاكمة قد تم التلاعب في إجراءاتها، لأنه لا يوجد ما يضمن إمكانية تقديم الأدلة إلى لجنة المحاكمة، مضيفين أن هذا يرقى إلى "جريمة تستر".

وبحسب الاتهام الموجه لترامب، فقد أساء استخدام سلطته الرئاسية مع التأثير على أوكرانيا، وعرقلة الكونغرس أثناء نظره في سلوكه كرئيس.

وينكر الرئيس كل التهم ويدفع بأنه لم يرتكب أية جرائم أو يفعل شيئا يعاقب عليه القانون.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية ليكونوا محلفين محايدين في المحاكمة، ليستمعوا إلى الدفوع والحجج القانونية طوال ست ساعات في اليوم، وستة أيام في الأسبوع في محاكمة يرأسها جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، وهو أكبر قاض في النظام القضائي الأمريكي.

هذه هي المرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة التي يواجه فيها رئيس أمريكي إجراءات محاكمة برلمانية قد تفضي إلى عزله من منصبه. وليس من الواضح إلى متى ستستمر محاكمة ترامب.

يقول مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية أنتوني زورتشر، إن فرص الإدانة في مجلس الشيوخ ضئيلة، نظرا لسيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس، على الأغلبية في المجلس.

ماذا حدث في المواجهة الافتتاحية للمحاكمة؟

كما كان متوقعا كان هناك انقسام وجدل كبير.

يريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قواعد أساسية تمنع استدعاء الشهود أو الكشف عن وثائق رئيسية.

وقد حدد ماكونيل، جدول أعمال المحاكمة كالتالي:

سيقدم 7 من أعضاء فريق المساءلة في مجلس النواب مذكرة افتتاحية تشرح طبيعة الاتهامات الموجهة لترامب.

 

كلمة الفريق القانوني الذي يدافع عن ترامب، وبعدها سيسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بطرح أسئلة مكتوبة.

يلي ذلك تصويت في مجلس الشيوخ على ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة أو الشهود.

وقال ماكونيل: "الهيكل الأساسي الذي نقترحه عادل ونزيه للغاية".

لكن آدم شيف، الذي يقود فريق الديمقراطيين في قضية الإقالة في مجلس الشيوخ، قال في بيانه الافتتاحي إن معظم الأمريكيين "لا يعتقدون أنه ستكون هناك محاكمة عادلة. إنهم لا يعتقدون أن مجلس الشيوخ سيكون نزيها. إنهم يعتقدون أن النتيجة معدة مسبقا".

وأضاف شيف أن زعيم الجمهوريين ماكونيل أراد أن "تنتهي المحاكمة بأسرع وقت ممكن"، "إنها بمثابة تراجع تام، أن تتم المحاكمة قبل عرض الأدلة".

ويتطلع الجمهوريون المؤيدون لترامب إلى تقصير المحاكمة قدر الإمكان. وكان الفريق القانوني للرئيس قد طالب في وقت سابق بتبرئته على الفور، ووصف المحاكمة بأنها "تحريف خطير للدستور".

وكان ماكونيل قد اقترح تكثيف الحجج الافتتاحية وعرضها في يومين فقط بدلا من ثلاثة أيام، وهو ما أيده محامو الرئيس.

لكن بعد اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم بعض الجمهوريين، وافق ماكونيل على ثلاثة أيام.

وقال مستشار البيت الأبيض، بات سيبولوني، المحامي الرئيسي للرئيس: "إنها عملية عادلة. ولا توجد أي قضية على الإطلاق".

وقال الديمقراطيون إن الرئيس "يفضل مناقشة أي شيء آخر غير ما ارتكبه بالفعل".

ومن المتوقع استمرار عملية التشابك والجدل لعدة أيام.

وقد تؤدي هذه المحاكمة، من الناحية النظرية، إلى عزل الرئيس الأمريكي من منصبه. وتحتاج إدانة ترامب وعزله إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، أي 67 عضوا.

لكن بالنظر إلى أن عدد الديمقراطيين في المجلس 47 عضوا فقط، فإن من المتوقع على نطاق واسع تبرئة ترامب.

ماذا قالت مذكرة الدفاع؟

تعتبر المذكرة، المكونة من 171 صفحة، التي تقدم بها فريق الدفاع عن ترامب هي أول دفاع شامل عن ترامب يُقدم إلى مجلس الشيوخ.

وتسعى المذكرة إلى التقليل من شأن الاتهامات الموجة للرئيس الأمريكي، واصفة إياها بأنها "غير مقنعة وخطيرة". ورجح فريق الدفاع أيضا أن الاتهامات لا تعتبر جناية، ولا يمكن أن تُعد مخالفات تستوجب العزل.

وقالت مذكرة الدفاع: "خلص الديمقراطيون في مجلس النواب إلى مادتين واهيتين من مواد العزل لا يمكن اعتبارهما جناية أو خرقا للقانون بأي شكل من الأشكال."

وأضافت: "كما أنهما لا ترقيان إلى الحد الأدنى من المخالفات اللازمة لعزل الرئيس من منصبه".

بالمقابل، قُدمت مذكرة معارضة من مؤيدي مساءلة ترامب في مجلس النواب - وجميعهم من الحزب الديمقراطي - تتضمن اتهامات للرئيس "باستغلال السلطات الرئاسية للضغط على شريك أجنبي ضعيف للتدخل في انتخاباتنا لصالحه".

وأضافت: "بذلك، يكون (ترامب) قد شكل خطرا على أمننا القومي وعلى نظام الحكم الديمقراطي. كما خطط للتستر على ممارساته، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ جمهوريتنا".

ما هي الاتهامات الموجهة إلى ترامب؟

الاتهام الأول الموجه للرئيس ترامب هو السعي لطلب المساعدة من الحكومة الأوكرانية في إعادة انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويتضمن هذا الاتهام أن ترامب أجرى اتصالا بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هدد خلاله بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية ما لم تفتح أوكرانيا تحقيقا بشأن عمل هانتر بايدن، ابن جو بايدن، والذي كان يعمل لدى شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة. ويُنظر إلى بايدن الأب على أنه الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى العام الحالي.

ويشير الاتهام الثاني إلى أنه بالرجوع إلى منع ترامب طاقم العمل في البيت الأبيض من الشهادة أمام مجلس النواب العام الماضي، يكون ترامب قد عطل أعمال البرلمان.

وينفي ترامب جميع ما وُجه له من اتهامات.